• ×

/ 01:19 , الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

محكمة البشير ترفض طلبين لهيئة الدفاع، وتوافق على الطلب الثالث

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
الخرطوم : كيم .

واصلت المحكمة المُكَلّفة بنظر الدعوى الجنائية وفقاً لقانون السلطة القضائية، برئاسة قاضي محكمة الاستئناف المُكَلّف د. الصادق عبد الرحمن الفكي، ضد الرئيس السابق عمر البشير،واصلت جلستها السابعة، التي عقدت اليوم (السبت) في معهد العلوم القضائية والقانونية في ضاحية أركويت شرقيِّ الخرطوم.

ورفض قاضي المحكمة ،مولانا الصادق عبدالرحمن، طلبين لهيئة الدفاع، ووافقت على الطلب الثالث بسماع (4) شهود دفاع إضافيين ومنحت الدفاع فرصة أخيرة لإيداع كشف الشهود وملخص لإفاداتهم غداً بالمحكمة.

ورفضت المحكمة في جلسة ، إعادة تلاوة التهمة على المتهم عمر حسن أحمد البشير والرد عليها. وقال القاضي إن قرار تعديل التهمة كان واضحاً ، كما أشار إلى أن المتهم استفاد من إسقاط تهمة حيازة وتخزين النقد المحلي بأمر الطوارئ (6) وتهمة تقديم إقرار الذمة تحت المادة (9) من قانون الثراء الحرام والمشبوه، كما أن المحكمة لم تستحدث تهماً جديدة على المتهم وبما أن النص في المادة (147/2) إجراءات جوازي بعدم الصياغة، وهذا ما لم تقم به المحكمة في قرارها السابق مما يعني أنه لم يطرأ عليها أية تعديل وتستمر المحاكمة بسببها، وأن المحكمة لا تريد اقحام الفقرة (2) وعليه قررت المحكمة رفض الطلب.

كما رفض القاضي طلب الدفاع حول تحديد المبلغ الذي أثرى به موكلهم لأن التهمة تحت المادة (6) من قانون الثراء الحرام جاءت مطلقة لأن التهمة اشتملت على مادتين متناقضتين حرام ومشبوه وهل المبلغ (25) مليون دولار أم (7) ملايين، وقال ممثل الدفاع هشم أبو بكر الجعلي إنهم يتخبطون خبط شعواء في المجهول نظراً لغموض التهمة ملتمساً من المحكمة توضيحه حتى يؤسس خط الدفاع، وتساءل هل المتهم رئيس جمهورية سابق أم موظف عام. ورأت المحكمة في ردها أن الطلب التفافاً على النص وكان مثار طلب آخر رفضته.

وأسست التهمة على المبلغ المضبوط (6.997.500) يورو ومبلغ (351) ألف دولار، وأن المحكمة لم تشر لمبلغ (25) مليون دولار إذ أن الواقعة الثابتة أن المبلغ المضبوط ووجهت به التهمة، وأن تهمة الاشتراك الجنائي في التعامل بالنقد الأجنبي أخذت حقها ومستحقها لأن المتهم في استجوابه لم يحدد سعر صرف محدد. أما مبلغ (25) مليون دولار جاءت على لسان المتهم وعلى الدفاع عبء إثباتها، ومسألة الرجوع للطلبات لا يجوز لأن المشرع رسم أطر طلبات المراجعة، إذ أن المرحلة الآن تتعلق بتلقي البينات المستندية والقولية، وحددت المادة (139) إجراءات بمناقشة البينات المقدمة عند القرار وعليه رفضت الطلب وقررت الاستمرار في الإجراءات.
بواسطة : seham
 0  0  57
التعليقات ( 0 )

القوالب التكميلية للأخبار

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +2 ساعات. الوقت الآن هو / 01:19 الثلاثاء 15 أكتوبر 2019.