• ×

/ 05:23 , الإثنين 19 أغسطس 2019

التعليقات ( 0 )

الاعلان الدستورى .... التحديات والفرص

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
تقرير : عبد العزيز النقر .

بالتوقيع على الاعلان الدستورى للفترة الانتقالية يخرج السودان من النظام الرئاسي الذى كان متداولا منذ الاستقلال الى النظام البرلمانىن وهى تجربه اروبيه خالصه استطاعت عبرها الدول الاوربيه العبور بجراحاتها فى الحرب العالمية الثانيه الى مرافئ التطور الحضارى للجمتع، ولعل المقوله التى تدمنها الشركات الخاصه فى الترويج لمنتجاتها حينما تقول ( نحن نبدأ حيث انتهى الاخرون) تكون الرؤيه القادمة لسودان مابعد التعافى والتصافى الاجتماعى والسياسي.
ويعتبر الاعلان الدستورى وهو مجموعة القنوانين التى تحكم البلاد فى الفترة الانتقاليه بعد سقوط نظام الحكم فيها الى حين اعداد دستور جديد، بالمقابل أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير أن اللجنة الفنية المفاوضة تواصل استكمال الصياغة النهائية للإعلان الدستوري، تمهيدا لتوقيعه بالأحرف الأولى مع المجلس العسكري اليوم الأحد.وقالت قوى الحرية في مؤتمر صحفي إن تشكيل الحكومة المدنية للفترة الانتقالية سيكتمل في فترة أقصاها شهر من توقيع الاتفاق المرتقب مع المجلس العسكري.، وقال القيادي بقوى الحرية مدني عباس مدني، إنه سيوضع جدول زمني لتشكيل هياكل الدولة في الفترة الانتقالية، مبينا أن الإعلان الدستوري حدد فترة "شهر كحد أقصى" لتشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في فض اعتصام الخرطوم قبل نحو شهرين وشدد عباس مدني على أنه سيتم كذلك إجمال نقاط في الوثيقة الدستورية بما جرى التشاور فيه مع الحركات المسلحة.
نظام برلماني
بدورها قالت القيادية ابتسام السنهوري إن "الإعلان الدستوري" يؤسس لنظام برلماني بالبلاد، ومعظم الصلاحيات التنفيذية لدى رئاسة الوزراء، عدا بعض الصلاحيات القليلة ستكون بين المجلس السيادي ورئيس الوزراء وأوضحت أن مجلس الوزراء سيتكون مما لا يزيد عن 20 وزيرا، وسيقوم رئيس الوزراء بتعيينهم وسيجيزهم المجلس السيادي، مشيرة إلى أن تحديد شكل الدولة سيترك للحكومة المدنية.وبينت أن الوثيقة الدستورية نصت على إنشاء 11 مفوضية مستقلة تشكل وفق قوانينها، بعض هذه المفوضيات تتبع للمجلس السيادي ومجلس الوزراء وهي مفوضية الانتخابات والدستور.وأكدت أن أبرز مهام الفترة الانتقالية تشمل محاسبة رموز النظام السابق، والإصلاح القانوني، وبرنامج إصلاح الدولة، وإنشاء آليات وضع الدستور، وإصلاح القوات المسلحة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية وأفادت بأن الأمن والمخابرات سيخضعان للسلطة السيادية والتنفيذية، أما الشرطة فستتبع لمجلس الوزراء، في حين تتبع القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للقائد العام للقوات المسلحة الخاضعة للمجلس السيادي وكانت قوى الحرية والتغيير قد كشفت عن أبرز بنود مسودة وثيقة الإعلان الدستوري"، بينما تجنبت الوساطة الأفريقية نشر نص الوثيقة، انتظارا لصياغتها ،
وترى بعض القوى السياسيه ان الاتفاق الذى توصل اليه الطرفان مازال منقوص حيث هاجم الحزب الشيوعى السودانى الاتفاق ووصفه بانه لم يلبى طموحات الشعب السودانى ونبه سكرتير الحزب محمد مختار الخطيب الى ان هناك نواقص فى الاتفاق مشددا على اهمية ان يطرح الاتفاق على الشعب السودانى بالمقابل نحى امام الانصار الصادق المهدى ذات المنحى حيث طالب بطرح الوثيقة الدستورية للشعب السودانى باعتباره صاحب الراى الاخير فيما رحبت الجبهه الثورية بالاتفاق وحذرت من التهميش والاقصاء الذى مورس على مفاوضها فى الحرية والتغيير التوم هجو وطالبت بان يتم تضمين ما تم الاتفاق عليه فى اديس ابابا كما هو غير منقوص. ويرى مراقبيين ان الفترة القادمة من شانها ان تكون بها بعض الاشكالات من جهه تطبيق القوانين باعتبارها ان التجربه البرلمانيه فى السودان كانت فقط فى الفترات الديمقراطية على قصرها مما انتج وضعا صعبا جعلها لم تنضج بعد فى اذهان كثير من السودانيين
بواسطة : seham
 0  0  41
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +2 ساعات. الوقت الآن هو / 05:23 الإثنين 19 أغسطس 2019.