• ×

/ 00:09 , الثلاثاء 16 يوليو 2019

التعليقات ( 0 )

العسكري الانتقالي .. شرعية جماهيرية

( جيش واحد شعب واحد)

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
الخرطوم: صلاح باب الله .
اختارت جماهير الشعب السوداني القيادة العامة واممت وجهها شطر مقرها في السادس من ابريل الماضي من اجل الاطاحة بالنظام السابق والاوضاع المتردية التى نتجت عن ممارساته السياسية والاقتصادية التى اضرت بالبلاد وادت إلي انهيار الاوضاع الاقتصادية .
وبرهنت الصورة التى نشرت وهي تجمع رئيس المجلس العسكري الفريق اول عبد الفتاح البرهان مع الجماهير المتعصمة اما القيادة العامة ان المقولة المأثورة " جيش واحد شعب واحد " هي امراً واقعياً وحقيقياً وتأكيداً واستفتاءً شعبياً على شرعية المجلس العسكري.
وتؤكد القيادية في حزب الإصلاح الوطني تقوى الصديق في حديثها مع ( كيم) ان المجلس العسكري يستمد شرعيته من الجماهير التى توجهت طواعية نحو القوات المسلحة التى انحازت لها وقادت ثورتها إلي النجاح في الاطاحة بالنظام السابق وتمضي بالقول:"المجلس العسكري يستمد شرعيته من الجماهير ومطالبتها للقوات المسلحة بالإنحياز لها وبالتالي فالمجلس العسكري هو الرئيس الفعلي للبلاد لانه ملأ الفراغ الدستوري عند الاطاحة بالنظام".
ونبهت تقوى إلي ان انحياز القوات المسلحة للجماهير في ثورة ديسمبر واستلامها للسلطة حقنت الدماء واسقطت النظام والا لتحول الحال في السودان مثل الوضع الماثل في ليبيا حالياً لاسيما وان عمر حكم الانقاذ الذي امتد لثلاثين عاماً وشكل دولة عميقة كان من الصعب اقتلاعها .
وقال رئيس حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي في مقابلة مع قناة ( الحدث) ان المجلس العسكري له الفضل الكبير في الاطاحة بالنظام وحقن الدماء بانحيازه للشعب .
وأكد المهدي رفضه التصعيد ضد المجلس العسكري في السودان، واضاف بقوله : "علينا أن نفرغ من الفترة الانتقالية للذهاب لانتخابات حرة ونزيهة.
وواجه المجلس العسكري اتهامات كثيرة من قوى الحرية والتغيير التى دخلت في جولات تفاوضية مع المجلس بالمماطلة والتلكؤ في تسليم السلطة للمدنيين ، بيد ان المجلس العسكري حسم تلك الاتهامات ببرهان عملي من خلال الإعلان في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأربعاء) التوصل إلى اتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري بالسودان حول آليات ومدة الفترة الانتقالية، في حين انطلقت الاحتفالات بمقر الاعتصام أمام قيادة الجيش وسط الخرطوم.
وقال المجلس العسكري في وقت متأخر من ليل أمس ( الثلاثاء) "سنوقع خلال 24 ساعة على اتفاق نهائي بشأن الفترة الانتقالية".
وأعلن الطرفان في مؤتمر صحفي التوصل إلى اتفاق بشأن أغلب المسائل الخلافية المتعلقة بترتيبات الفترة الانتقالية في البلاد، أبرزها الاتفاق الكامل على صلاحيات مستويات الحكم الثلاثة -السيادي، والتنفيذي، والتشريعي- وكذلك الاتفاق على أن تكون مدة الفترة الانتقالية ثلاث سنوات.
واتفق الجانبان أيضا على تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة الاعتداء على المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش ليل امس الاول( الاثنين).
وخلال المؤتمر الصحفي، أكد عضو المجلس الفريق ياسر العطا أنه "تم الاتفاق على أن تكون الفترة الانتقالية (لتسليم السلطة) ثلاث سنوات، تخصّص الأشهر الستة الأولى منها لأولوية التوقيع على اتفاقيات السلام ووقف الحرب في كافة أرجاء البلاد".
وأضاف "نعاهد شعبنا بأن يكتمل الاتفاق كاملا سليما يحقق طموحات شعبنا خلال أقل من 24 ساعة"، في إشارة إلى تشكيل مجلسي السيادة والوزراء وأعلن العطا أن قوى إعلان الحرية والتغيير ستحصل على 67% من مقاعد المجلس التشريعي والبقية للأحزاب للأخرى.

وفي المؤتمر ذاته، قال القيادي في قوى التغيير مدني عباس مدني إن "مجلس السيادة يتم تشكيله بالتوافق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير
بواسطة : صلاح
 0  0  91
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +2 ساعات. الوقت الآن هو / 00:09 الثلاثاء 16 يوليو 2019.