• ×

/ 18:59 , الإثنين 25 مارس 2019

التعليقات ( 0 )

قانون الطوارئ .... مآلآت المسار السياسي فى السودان

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
تقرير:عبد العزيز النقر .

قضت محكمة طوارئ بسجن نائب رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي لمدة أسبوع وبغرامة مالية قيمتها ألفا جنيه سوداني وكانت السلطات اعتقلت القيادية مريم الصادق المهدي بالإضافة إلى رباح الصادق شقيقتها وفاطمة نقد الله واخريات واطلقت السلطات الأمنية السبت الماضى سراح عشرات المعتقلات من النساء، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، تنفيذا لتوجيه الرئيس عمر البشير الجمعة الماضية بإطلاق سراح كافة المعتقلات .وشمل القرار الإفراج عن 38 معتقلة، بينهن قياديات في الحزب الشيوعي وناشطات سياسيات وحقوقيات وعناصر من مبادرة (لا) لقهر النساء وتزامن هذا القرار هذا الإعلان مع يوم المرأة العالمي
وياتى التطور الاخير فى سياق ما تراه الحكومة فرض هيبة الدولة والحد من الخطابات المندده بالكراهية وقال رئيس حزب المؤتمر الوطنى بولاية الخرطوم فى لقاء جمعه مع امانه الطلاب بحزبه ان الاحتجاجات المطلبيه مشروعه منوها الى ان هناك مؤمرات ودسائس تحاك ضد توجه الدولة وزاد مصطفى كامل رئيس حزب المؤتمر الوطنى بولاية الخرطوم انهم سيدشنون برنامج نفرة الاصطفاف من اجل ان تمد يدهم بيضاء لكل الشباب والطلاب فى السودان وللتفاكر والتحاور فيما اعتبر مسؤول دائرة التعليم العالى بولاية الخرطوم حامد عبد الرحمن ان القوى السياسية السودانية فشلت فى ان تخاطب القواعد الطلابية من خلال مشاريع واضحة وطرح جاد مشيرا الى انهم اصحاب فكرة وهدف وشدد على انهم ملتزمون بانفاذ مخرجات الحوار الوطنى ومحذرا فى ذات الوقت بانهم لديهم ادوات يمتلكونها لادارة معركتهم مع ما اسماهم الذين يريدون استهداف المشروع الاسلامى فى السودان ولكنه تراجع قائلا ولكن معركتنا مؤجلة من اجل السلام
فى ذات السياق من المتوقع ان ينظر البرلمان فى جلستة الى المراسيم التى اودعها وزير العدل والمتعلقة بقانون الطوارئ والذى اودع الاربعاء الماضى ومن المتوقع كذلك ان يتداول البرلمان حول الجدوى القانونيه فى انفاذ قانون الطوارئ فى المرحلة القادمة وكان رئيس الجمهورية قد اكد لدى لقائه لجنة معالجة الازمة بالقصر الجمهوري الخميس الماضى أن قانون الطوارئ جاء لمحاربة الفساد والتهريب، منوها إلى أن الحوار الذي تم التوافق عليه من قبل القوى السياسية سيكون مرتكزا أساسياً لحل قضايا البلاد وجدد البشير خلال لقائه بلجنة القوى السياسية لمعالجة الأزمة برئاسة بحر إدريس أبو قردة التزامه بمضاعفة الجهود لتحقيق السلام من خلال الاتصالات مع كل القوى السياسية خاصة المعارضة، في المرحلة المقبلة من جانبه، قال رئيس اللجنة، في تصريح صحفي، إن اللجنة تم تكوينها لإسناد آليات الدولة من أجل إيجاد حلول للأزمة ومراقبة ومتابعة ضمان وصول الخدمات إلى الناس مباشرة، موضحا أنها ذراع من أذرع اللجنة التنسيقية العليا المفوضة من الحوار الوطني، وأنها توافقت قبل لقائها مع رئيس الجمهورية على عدد من القضايا وكشف أن لقاءهم مع الرئيس جاء للحديث حول القرارات التي اتخذها خاصة فيما يتعلق بالمحاور المحددة والمهمة، والتي نقلت البلاد إلى مرحلة متقدمة لإيجاد حلول مستدامة في المستقبل خاصة موضوع السلام ونوه بأن اللجنة نقلت بعض الملاحظات حول قانون الطوارئ وطالبت بأن لا تطبق بصورة سالبة على الحريات العامة والعمل السياسي، وأكدت أهمية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والناشطين والصحفيين تهيئة للمناخ لحوار كبير مع الممانعين وأضاف أن اللجنة تطالب الممانعين في الداخل والخارج والمسلحين بانتهاز هذه الفرصة، خاصة وأن مسألة إقصاء جانب لجانب آخر لا تشكل مصلحة أو فائدة للبلاد وقال أبو قردة، إن اللجنة قدمت بعض الأفكار للرئيس حول أمر الحوار في المرحلة المقبلة قبل انعقاد الجمعية العمومية حتى يتم التحضير لها بشكل جيد، وإنها أكدت مباركتها لخطوة الرئيس البشير في أنه رئيس قومي وسيكون على مسافة واحدة مع كل القوى السياسية، وكذلك أهمية مساهمة كل القوى في قضايا البلاد خاصة وأنها لا تحل بواسطة حزب واحد
بواسطة : seham
 0  0  44
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو / 18:59 الإثنين 25 مارس 2019.