• ×

/ 16:50 , الأحد 21 يوليو 2019

التعليقات ( 0 )

المالية ..... لا اتجاه لرفع الدعم ولو بعد مائه عام

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
تقرير: عبد العزيز النقر .
على مدار ثلاث ساعات متواصله اسهب فيها وزير الدولة بالمالية مصطفى حولى والممسك باهم الملفات فيها وعلى رأسها معاش الناس حيث سرد الرجل المنعطفات الخطيرة التى مر بها الاقتصاد السودانى والتابير اللازمة التى اتخذتها وزارته من اجل الخروج من هذه الازمة بقيه التطلع الى مؤشرات اقتصادية ايجابية حتى نهاية هذا العام واعتبر حولى فى منتدى صحيفة (المستقله) امس الاول ان المؤشرات الاولية للموازنه يتعتبر جيده خاصة فيما يتعلق بدعم السلع الاستهلاكيه ونفند الرجل الاحاديث حول انحراف القروض والمنح التى تمنح للبلاد مؤكدا إن القروض أو الودائع التى سلمت إلى السودان موثقة ومعروفة وليست بالإدعاء، وأكدأن وزارة المالية تتصرف في المبالغ المستلمة وفق رؤيتها وسياستها وكذلك كذبن فرضية ان المالية تتجه الى رفع الدعم من السلع الاسايه قاطعا بانه لن يرفع الدعم ولو بعد مائه عام
واعتبر وزير الدولة بالمالية مصطفى حولي، أن المشاكل التي تواجه السودان مالية وإدارية، مشدداً على ضرورة أن يأتي الحل من الاقتصاد الكلي وليس الجزئي ، وأن النظام الاقتصادي في السودان “إسلامي” وأضاف “إن كانت هناك ممارسات ضد النظام المصرفي ستتم المحاسبة وفق القانون ، وأكد حولي عدم وجود أي اتجاه لرفع الدعم عن الوقود والخبز، لكنه عاد وقال إن الدعم سيتم ضبطه حتى يذهب لمستحقيه وفي السياق قال رئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس الوطني على محمود عبد الرسول أن سبب الأزمة الإقتصادية هو سياسي في المقام الأول ، مشيرا الى الحظر الإقتصادي المفروض على السودان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، واستبعد محمود ان تكون حسابات الجيش موجوده فى بنوك تجارية وان سحبها هو الذى خلق ازمة السيوله كاشفا عن ان القوات النظاميه جميعها تتبع حساباتها لبنك السودان بشكل مباشر، ونبه عبد الرسول الى ان المنح التى جاءات للسودان ذهبت لسد العجز فى ميزان المدفوعات، وشدد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان على اهمية ضبط وترشيد الوقود مبينا انهم دفعوا بمقترحات لوزارة المالية من اجل رفع الدعم عن البنزين الا ان الوزارة رفضت رفع الدعم وادت على استمرار الدعم مع استحداث ضوابط جديده للوقود وصرفه، وهو ما اكده وزير الدولة بالمالية مصطفى حولى الذى كشف عن تدابير بشأن الوقود خلال ثلاث اسابيع، وفى ذات السياق طالب على محمود بضرورة ايقاف التضخم وزيادة القيمة المضافة وزيادة الناتج المحلى الاجمالى بالاضافة الى تصميم برنامج تخصصى لاعادة التوازن للاقتصاد السودانى
فيما طالب عدد من المتداخلين فى المنتدى الحكومة بالاسراع فى ضبط اسعار السلع وتحجيم التضخم وتدهور قيمة الجنية السودانى وطالبو كذلك ببرنامج اصلاحى للاقتصاد السودانى يعمل على ازالة التشوهات التى اعترته، وكانت الحكومة توقعت انخفاض في عجز الميزانية يصل إلى 3.3 بالمئة خلال العام الحالى وهو تراجع ملحوظ مقارنة بالعام الماضى الذي وصلت قيمة العجز فيه إلى 4.1 مليارات دولار واشارت الى إنه من المتوقع أن ترتفع الإيرادات العامة للبلاد 39 % إلى 162.8 مليار جنيه سوداني (3.43 مليار دولار) في 2019.
بواسطة : seham
 0  0  116
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +2 ساعات. الوقت الآن هو / 16:50 الأحد 21 يوليو 2019.