• ×

/ 11:17 , الجمعة 19 أبريل 2019

التعليقات ( 0 )

اللواء عبد الباقى قرفه رئيس حزب الحركة الشعبية اصحاب القضية الحقيقيين لـ( كيم)

الإحتجاجات وصلت رسائل صعبه

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
حاوره : عبدالعزيز النقر .
طالبنا بعدم اجراء انتخابات فى 2020
هذا(....) مقترحنا البديل للانتخابات
عرف عنه انه مصادم من الدرجة الاولى يجمع بين مدرستين قلما يجد شخص يستطيع ان يؤلف بينهما المدرسة الاسلامية والعلمانيه حمل السلاح ثم عاد فى لعام 2013 عبر اتفاق سلام لؤسس حزب الحركة الشعبية اصحاب القضية الحقيقين شاركفى الانتخابات الماضية ثم شارك فى الحوار الوطنى، بالرغم من نزعته العسكريه الا ان رؤاه السياسيه تتخطى حاجز تلك النزعه المستقله جلست معه واستنطقته حول الراهن السياسي والاقتصادى للبلاد فماذا قال الى مضابط الحوار ؟
حوار: عبد العزيز النقر
# فى البدء كيف تنظرون للوضع الراهن للبلاد؟
اولا لابد من الاعتراف بوجود ازمة اقتصادية حقيقيه ونعايشها سواء كانت صفوفا فى الوقود او النقود او الخبر، هذه الازمة الاقتصادية هى التى ولدت الوضع الراهن من الاحتجاجات والمظاهرات والخروج الى الشارع ، واعتقد انها وصلت رسائل صعبه اظن ان كل شخص قرأها من الاتجاه الذى يعنيه الحكومة والمعارضة، ونحن حاولنا فى لجنة معالجة الازمة الاقتصادية والمالية برئاسة ابو قردة ان نحشد قوى سياسيه فى الساحة الخضراء من اجل المساهمة كقوى سياسيه فى تجاوز هذه الازمة وحلها، ولكن الوضع الراهن تضامن عليه معظم القوى التى كانت فى الرصيف وهم يعتقدوا انها فرصه سانحة للظهور، وفى النهائه لابد من الاعتراف بان هناك من تسبب فى هذه الازمة،
# مقاطعه .. من الذى تسبب فى هذه الازمة؟
لابد من الاعتراف بالاشياء الحكومة نفسها هى التى تسببت فى هذه الازمة، لانها سكتت عن الفساد والمفسدين وكذلك سكتت فى اللامبالاه فى تعامل التجار مع السلع الضرورية التى يحتاجها المواطن، وكانت مؤشرات الازمة واضحة من خلال الارتفاع الجنونى لاسعار والندرة فى السيوله والوقود، واعتقد ان الحكومة لديها القدرة فى اتخاذ القرار المناسب تجاه تخفيف اعباء المعيشة على المواطنين وذلك بضبط الاسعار وتسعير السلع
#البعض يرى انكم كنواب للحوار الوطنى بالمجلس الوطنى لم تنبهوا الحكومة عند انحراف مؤشرات موازنه 2018؟
هذا الحديث غير صحيح البرلمان بذل جهد خارق فى تصحيح الاخطأ واستدعى مرارا وتكرارا وزير المالية وقتها الركابى لتوضيح المؤشرات العامة قبل وبعد ايداع الميزانيه وكانت لدينا رؤية واضحة فى الموازنه واعتقد ان هذا لم يشكل مشكلة فى حد ذاته وانما المشكلة ان الحكومة فى يدها العقد والحل لم تفعل شئيا وقلت قبل ذلك ان الازمة الحالية الحكومة هى التى تسببت فيها لانها لم تواجهها بقرارات حاسمه، وكان حديث السيد رئيس الجمهورية فى فاتحة اعمال البرلمان قبل الماضية تحدث عن الفساد والقطط السمان وانه يقضى عليها ولم نرى او نسمع بالقضاء على هذه القطط السمان، وهناك مجموعات طفيليه وضعت يدها على مكتسبات وقوت هذا الشعب، لذلك المسألة ليست الموازنه ولكن فى الاخلاق كيف لمجموعة كعدد اصابع اليد تسيطر على اقتصاد البلد
#اذا ماهى الوصفه الاقتصادية فى وجة نظرك؟
قبل الوصفه الإقتصادية نطالب أثرياء البلد وبالأخص أثرياء المؤتمر الوطنى بان يدفعوا باموالهم من أجل البلد ما الضير فى ان يتنازل شخص عن عقار واحد وهو يمتلك عقارات فى الخرطوم لصالح الوطن اليس هم اغتنوا من باب التمكين والانقاذ هى التى مكنتهم وهذه الازمة هى اللحظة التى يجب عليك ان تظهر فيها لانهم مكنوا لكى يمكنوا واتى يومهم اقترحت عليهم ان يدفع اثرياء المؤتمر الوطنى 1000 دولار إذا قلنا ان الحد الادنى لاثرياء الوطنى مليون شخص أعتقد حاصل ضرب الأرقام ستؤدى الى مجاميع ماليه طيبه.
#رأيكم فى الاجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاة المحتجين؟
اولا لابد من الترحم على ارواح الذين استشهدوا فى هذه الاحتجاجات وكما اسلفت ان الجو هو الذى اخرج الناس الى الشوارع وانا من الناس الذين اقف اما الصرافات الالية طويلا من اجل ان اصرف خمسائة جنيه هذا الوضع مزي وهذه الاحتجاجات طبيعه وحقهم المكفول اليهم بالدستور، المسلك الاحتجاجى مشروع ومن حقهم ولكن نحن ضد التخريب للممتلكات العامة وندين كذلك استخدام القوة المفرطة تجاه المحتجين العزل الذين تظاهروا باصواتهم فقط نسبة للظرف الحال ( ياخى اولادك فى البيت لو جاعنيين بصرخوا) هل تقابل احتجاج ابنائك بالجلد ام تراودهم وتلهييم عن الوضع الذى هم فيه ، فالافرازات طبيعيه لظرف حدث وانا اتحدث كعضو فى البرلمان بمعنى اننى امثل جزء من هذه الحكومة نحن جزء من هذه الازمة لان كل شي فى يدنا سواء قرار ضرب المفسدين او تسعير الاسعار للمواد الاستهلاكية للمواطنين او تخفيف الاعباء المعيشية كل ذلك لم نفعل شئيا ووصلنا المواطن مرحلة ان يثور
# انتم حزب مشارك فى الحوار الوطنى والحكومة لماذا لم تقدموا مبادرة لحل هذه الازمة؟
من قال اننا لم نقدم مبادرة نحن من الاوائل الذين تقدموا بمبادرة للحزب الحاكم منذ بداية مؤشرات الأزمة الإقتصادية بدايه العام الماضى قلنا إننا نرى بانه يجب الغاء الانتخابات فى 2020 وسببا هذا المقترح بان الوضع الاقتصادى لايسمح بهذا هذا الامر اكتشفناه باكرا وقلنا يمكن ان يحدث تمديد للسيد رئيس الجمهورية من خلال اجتماع لاعضاء الحوار الوطنى عبر الجمعيه العمومية ويناقشوا المادة (57) التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية الاستمرار حتى استكمال مخرجات الحوار الوطنى وتهئية البلاد لانتخابات حرة ونزيهه واعتقد ان هذا المقترح اذا مضى من وجه نظرى كنا سنتجنب كثير من الاشكالات سيما ان الحديث عن الانتخابات فى 2020 جزء من تأجيج الصراع، كيف يمكن ان تحدث عن انتخابات ومعلوم ان الانتخابات تعنى صرافا والمجتمع (لايجد القوت ولا الوقود ولا النقود) اذا كنا نريد ان نصرف المليارات فى العملية الانتخابيه اولى ان تصرف فى معاش الناس، لان المواطن يريد فقط ان يعيش
# هل وجدت المبادرة استجابه من قبل الحزب الحاكم؟
للاسف المبادرة لم تجد الاستجابة من قبل الحزب الحاكم لكن الاحداث جاوبت على كثير من الاحداث وحققت على كثير مما طالبنا به بان هذهالاشاء لن تمضى بهذه الوتيره واننا سنرتكب خطأ حال مضينا فى اتجاه قيام الانتخابات فى 2020 وكنا متحفظين جدا فى مسألة الانتخابات والحديث عنها لان الزمن غير مؤات لها ونحن الان نتحدث عن المعالجة ونحن فى اشد الحوجة بان يكون هناك حوار جادا وشفاف حتى مع القوى الحديثة التى ظهرت فى الساحة السياسيهالسودانية ولابد من الوصول معها الى اتفاق لان خراب البلد فى اقتتلنا ونصبح كالدول التى نراها خاصة وان السودان بتركيبته الاجتماعيه والقبليه صعبه وستحدث فوضى ونسعى بكل مانلك ان نمنع من حدوث الفوضي الخلاقة فى السودان، ولانحبذ تسليم السلطة بالقوة لان الانتقال بالقوة من شانه ان يولد افرازات صعبه.
قدمتم المسار الثالث وهو عبارة عن وساطة بين الحكومة وقطاع الشمال اين وصل هذا المسار؟
صحيح قدمنا المسار الثالث ولكن التف عليه بعدم اشراكنا فيه ولم تتم مشاورتنا فيه لذلك وصل الى طريق مسدود لان الذين سعوا لتنفيذ المسار الثالث لم يستعينوا بالذين وضعوا التصور لهذا المسار لذلك اى حديث عن هذا المسارفى الوقت الحاضر ليس له معنى
هل تقصد ان المؤتمر الوطنى التف على هذا المسار؟
نعم المؤتمر الوطنى التف على هذاالمسار وحدث التقاء بين مساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن ابراهيم والفريق عبد العزيز الحلو فى جنوب افريقا تمهيدا لجوله اديس السابقه ولولا هذه الاحداث كان من المفترض ان تكون هناك جوله فى فبراير القادم ولكن هذه الاحداث عجلت بنسف اللقاء ليس هذا فحسب بل كل الحركات المسلحة لهم رأى فى الوضع الراهن وبعثوا برسائل تضامينه مع الاحتجاجات الشعبية وهذا يشكل خطوره فى مسألة المفاوضاتوبالتالى لا اعتقد بان تكون هناك قوة مسلحة تسرع او تطلب او توافق فى الجلوس على المفاوضات فى الوقت الحاضر لان الوضع فى هذه المرحلة ضبابى وليس فيه وضوح
البعض متخوف من ان الموازنه قد لاتمضى بالشكل المطلوب والبرلمان فى اجازة اى ان الربع الاول من الموازنه سيكون البرلمان فى اجارة حال لم تمضى الموازنه فى اتجاهتها الصحيحه هل ستطلبوا جلسه طارئه ؟
الحديث عن الموازنه فى الوقت الراهن وهى فى بداياتها ليس له معنى نسبه لعدم اكتشاف عيوب موازنه 2019 مالم يتم التفيذ على الأرض لا نستطيع ان نحكم على فشل او ضعف الموازنه بالرغم من وجود ثغرات فيها ولكن ما زال الوقت مبكرا، ولكن اعتقد ان السيد وزير المالية احالى اذا بدأ باجراءات اقتصادية حقيقيه خاصة فيما يتعلق بمعاش الناس ، لاظن ان هناك حديث سيكون حول الموانه بمعنى ان يجد المواطن كل حاجاته الضرورية وان يعيش كريما ومرتاح، وان لايجدوا صعوبات فى حاجاتهم الضرورية، واظن ان تجربه اسواق الشباب التى عملت فى الساحة الخضراء خطا كبير كيف لمواطن ان ياتى من الفتوحات او دار السلامات للساحة الخضراء من اجل ان يشترى اشياء بسعر المصنع كم المبلغ الذى سيصرفه ذهابا وعوده وكان الاجدى ان يصدر وزير المالية قرار بفتح هذه الاسواق فى كل المحليات فى كل السودان مع مراعاة فارق الترحيل
لماذا قاطعت قانون الانتجابات وخرجت غاضبا؟
قانون الانتخابات مر فى البرلمان بعلاته صحيح انسحبت من الجلسة لان راينا فى ان انتخاب الوالى كان يشكل مشكلة حقيقيه بمعنى ان انتخاب الوالى يجب ان يتم بشكل مباشر انتخاب حر صحيح ان القوى السياسيه وافقت على المقترح ولكن كان هناك شرطا بان من حق المجلس التشريعى عزل الوالى بعد عام من انتخابه حال لم تتوافق سياسياته مع المجلس التشريعى وهذا مربط الفرس
بواسطة : seham
 0  0  245
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو / 11:17 الجمعة 19 أبريل 2019.