• ×

/ 05:20 , الإثنين 17 يونيو 2019

التعليقات ( 0 )

اجاز ة القانون القومي لحماية المستهلك يالسودان

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
الخرطوم :كيم .
اجاز المجلس الوطني تقرير لجنة الحسابات والمظالم العامة والإدارة والعمل حول مشروع القانون القومي لحماية المستهلك ، واكد التقرير أهمية أن ينشأ جهاز يسمى الجهاز القومي بقرار من رئيس الجمهورية لحماية المستهلك وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضي، وأوضح اختصاصات الجهاز وسلطاته.
وقال إنه نسبة لأهمية هذا الجهاز ودوره الرقابي يجب أن يستمد قوته من رئاسة الجمهورية وأن تكون مدة عمل الجهاز ثلاث سنوات قابلة للتجديد وان يكون له مجلس ادارة ينسق سياسات عمل الجهاز.
وحدد التقرير واجبات المزود، مشيراً إلى ضرورة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها واسعارها ومميزاتها وخصائصها ومدة الضمان وعدم عرض السلع وتخزينها بطريقة مخالفة، وقال إنه على الجهاز القومي واجهزة حماية المستهلك بالولايات متابعة ومراقبة التزام المزودين بالواجبات.
وجوز للنائب العام انشاء نيابات متخصصة في الجرائم الخاصة بحماية المستهلك ويجوز لرئيس القضاء انشاء محكمة متخصصة بنظر الجرائم المخالفة لأحكام هذا القانون.
وفي السياق وقال رئيس لجنة الحسابات والمظالم العامة والإدارة والعملاسحاق بشير جماع ان القانون اطاري يعطي فرصة للولايات لعمل القانون الاصلي.
ومن جانبه قال وزير الدولة بالعدل محمود ابكر دقدق إن القانون مرتبط بحياة الناس واذا تم تطبيقه تطبيقاً سليما سيحفظ الخدمات والصحة العامة والحقوق، مضيفاً أنه يحمي كل الناس ويحتاج لشرح وحديث وجهد كبير من وزارة العدل والمنظمات غير الحكومية للتعريف به،وتوقع دقدق أن تواجه هذا القانون تحديات في التطبيق، مشيراً إلى اهمية أن تكون هناك اجسام للقيام بدور تفتيش السلع، وانه سيطبق في اشياء لا يمكن حصرها، قائلاً "إننا في الاتجاه الصحيح لحماية المستهلك".
فيما طالب اعضاء المجلس بالتعريف بالقانون، وضرورة أن تصدر الولايات قوانين ولائية لحماية المستهلك.
بواسطة : hanadi
 0  0  72
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +2 ساعات. الوقت الآن هو / 05:20 الإثنين 17 يونيو 2019.