• ×

/ 21:33 , الإثنين 24 يونيو 2019

التعليقات ( 0 )

اعلان اللجنة الفنية لاعداد الدستور الدائم ..... خطوة فى الطريق الصحيح

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
تقرير:عبد العزيز النقر .
مع إقتراب الإستحقاق الإنتخابي فى 2020 بدات هواجس الدستور الدائم للبلاد هى الشاغل للنخب السياسية والقانونية فى المرحلة الحالية بحكم ان الدستور الدائم للبلاد من شأنه ان ينم نظريه (كيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان) وهى رؤية تختلف عليها كثير من القوى السياسية، مطلع الشهر الماضى أعلنت رئاسة الجمهورية ممثلة فى النائب الأول لرئيس اللجمهورية الفريق أول ركن بكرى حسن صالح عن اقتراب اعلان اللجنة الفنية لاعاداد الدستور فى القر يب العاجل الامر الذى يحتم على البرلمان وقبل انفضاض دورة الانعقاد الحالية ان يجيزهان نسبة لضيق الوقت فى للفترة المتبقية من زمن الاستحقاق الانتخابي، ويرى مراقبيين ان السودان ظل في حالة بحث مستمرة عن دستور دائم لأكثر من قرن من الزمان. ودخل السودان في العديد من المحاولات لتبني دستور دائم يساعد على بناء المؤسسات السياسية والديمقراطية ويذهبوا الى ان الأزمة السياسة الحالية التي يعيشها السودان ترتبط ارتباطاً محكماً بفشل السودانيين في تبني الدستور الدائم، كما ان السودان مر بعدة دستاتير منذ استقلالقه فى العام 1956 وحتى هذه اللجظة بحوالى 12 دستور بين مؤقت ودائم مما ساهم فى تعقيد الرؤية الكلية لاعداد السدتور القادم حيث كان دستور 56 يسعى فقط للسودنه والجلاء من الاستعمار ويرى خبراء القانون الدستورى ان دستور 56 عمل على ارساء دعائم الاستقلال وكان الدستور المؤقت للسودان لسنة 1956م، هى الأوامر الدستورية - فترة الحكم العسكري 1958 - 1964م ، دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964م) وتعديل سنة 1966م وتعديل سنة 1968م، (وثيقة رقم 1) أمر جمهوري رقم 1 الصادر في 5 مايو 1969م، الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية لسنة 1973 ، دستور السودان الإنتقالي لسنة 1405ه ويشمل التعديل الصادر في عام 1985م ، المرسوم الدستوري الخامس (المجلس الوطني الإنتقالي ) لسنة 1991م، دستور جمهورية السودان 1998 ودستور جمهورية السودان يوليو 2005م وتعديلاته
الإعلان عن اللجنة الفنية لاعداد الستور والتى من شانها أن تمهد الطريق أمام كثير من التقاطعات السياسيه للقوى السياسية والتى بعثت الحكومة برسائل تطمينيه لها بحسب أخر جولة للتفاوض بين الحكومة والمجموعة التى وقعت على خارطة الطريقن حيث اكد مساعد رئيس الجمهورية د. فيصيل حسن ابراهيم ان الرئيس قدم ضمانات شخصية لكل قادة الحركات المسلحة والقوى السياسية المعارضة بتقديم رؤيتها فى الدستور القادم وبلورة تلك الرؤى لتضمينها فى الدستور الدائم فى المرحلة القادمة، وينظر محليين سياسين ان عودة الامام الصادق المهدى الى الداخل من شانها ان تساهم فى تهدئة الاوضاع السياسية سيما وان اجتماعات اديس ابابا كانت متعلقة بقوى خارطة الطريق مع الحكومة محصورة فى اتجاه الانتخابات والدستور الدائم للبلاد.ويرى مراقبيين ان الفترة المقبلة من عمر البلاد تحتاج الى رفع الوعى السياسيى بقضايا وهوم المواطن فى ظل الاوضاع الاقفتصادية الضاغطه والعمل معا من اأجل الخروج بدستور توافقى يضم للجميع حقوقهم وواجباتهم دون الإرتكان الى التكتيكات السياسية التى تنشط فيها القوى السياسية فى مثل هذه الظروف الصعبه
بواسطة : seham
 0  0  110
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +2 ساعات. الوقت الآن هو / 21:33 الإثنين 24 يونيو 2019.