• ×

/ 05:47 , الإثنين 17 ديسمبر 2018

التعليقات ( 0 )

مجلس حقوق الإنسان .... الخروج الآمن للسودان

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
تقرير:عبد العزيز النقر نهاية الأسبوع الحالي تنعقد الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف حيث تستمع لعدة تقارير أهمها تقرير المبعوث الخاص للسودان والذي سيناقش حالة السودان خلال العام المنصرم *بينما يمم وزير العدل مولانا سالم احمد سالم بوفد رفيع المستوى شطر جنيف لاجتماعات حقوق الإنسان وكان المجلس الاستشاري عقد عدة إجتماعات وأعد ردوده كاملة حول كل مايثار بشأن حقوق الإنسان وهو الأمر الذي جعل الحكومة تستبق التقرير بخطوات عملية توجت برضا من المجتمع الدولي في الاجتماعات الغير رسمية الأسبوع الماضي والذي أكد على ضرورة خلو السودان من الانتهاكات ودفعت الاجتماعات الغير رسمية بتوصية خروج السودان من الدول المنتهكة لحقوق الإنسان وبذلك يكون السودان قد أسدل الستار عن 25 عاما هي عمر اتهامات مجلس حقوق الإنسان للسودان، كما مدد مجلس حقوق الإنسان الأممي ولاية الخبير المستقل للمراقبة وتقديم المشورة في ما يتعلق بحقوق الإنسان لسنة أخرى، لكن المجلس لمح في اللغة التي استخدمها إلى إنهاء ولايته في حال سُجل تحسن مستمر ومستدام في وضع البلاد، مبنها إلى إنهاء الولاية قبل الأوان خلال السنوات المقبلة، ويرى خبراء في القانون الدولي أن في الغالب الأعم سيتم خروج السودان من بند الإجراءات الخاصة إلى بند المساعدات وكانت حكومة السودان قد رحبت بمشروع قرار مجلس حقوق الإنسان في السودان الذي من المتوقع اعتماده نهاية الأسبوع الحالي، عند انعقاد المجلس في مقره بجنيف، واعتبرته الأفضل بخصوص الوضع في البلاد منذ إقحام السودان في بند الإجراءات الخاصة.وأشاد وزير الدولة بالخارجية، أسامة فيصل، بجهود مجموعة الدول الإفريقية والعربية والإسلامية وبعض دول عدم الانحياز التي قادت إلى تبني موقف السودان إبان انعقاد الدورة الـ(39) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.ووصف الوزير مشروع القرار بأنه الأفضل منذ إقحام السودان في بند الترتيبات الخاصة منذ 25 عاماً، وأضاف فيصل أن صدور مشروع القرار بشكله الحالي كان نتاجاً لجهود السودان المشتركة مع هذه المجموعات التي أخذت في الاعتبار التطورات السياسية والأمنية والحوار وممارسة الحريات المنصوص عليها في الدستور ورحب أسامة فيصل بمشروع القرار الذي أودع أمام المجلس، وقال إن مشروع القرار أخذ في الاعتبار التطورات الإيجابية المتعددة والمتواترة التي جرت في البلاد وأكد أن موقف الدول المؤيدة للسودان، والذي أفشل مساعي عناصر المعارضة ومحاولتها تأليب الاتحاد الأوروبي، تأسس على التطورات الكبيرة في الساحة السودانية، على صعيد ترقية أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة، وترسيخ حقوق المواطنة لكل فئات الشعب في إطار حكم القانون يشار إلى أن المجموعة الأوروبية كانت قد شرعت في إجراءات تقديم قرار هللت له بعض القوى المعارضة واعتبرته متوازناً إلا أن السودان رفضه، كما رفضته المجموعة الأفريقية، مما دفع المجموعة الأوروبية إلى سحبه والاكتفاء بمشروع القرار الذي جرى التوافق عليه مع بريطانيا حول مشروع القرار الذي قدمته أفريقيا، والذي أفشل المسعى إلى إعادة السودان إلى البند الرابع وكان مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان قد أشار إلى الفقرة العاملة الـ(19) بأن يحدد إنهاء ولاية الخبير المستقل متى ما تم الاتفاق على فتح مكتب للمفوض في الخرطوم، استناداً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48-141 وأن يبدأ هذا المكتب في النشاط الفعلي.وأشار مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان إلى الفقرة الـ(20) التي تطلب من حكومة السودان ومكتب المفوض السامي الدخول في مفاوضات بناءة لتحديد الكيفية والمهام الموكلة لهذا المكتب بنهاية سبتمبر 2019.ويطلب مشروع القرار من حكومة السودان ومكتب المفوض السامي تقديم تقارير عن سير العمل في اتجاه فتح المكتب خلال الحوار التفاعلي في الجلسة الـ(41) للمجلس في يونيو 2019م، فيما أوضح مولانا الرزم وكيل وزارة العدل فى تصريحات صحفية ان هناك تطور هام جداً بشأن بند الإجراءات الخاصة حيث تمت الموافقة علي 74% من توصيات آلية المراقبة الدورية، وهذا المسار معضد لوضعنا بالنسبة للبند الخاص. وبلاشك فإن السودان يتطلع للخروج من البند العاشر تماماً أو البقاء في فيه وهو متعلق بالمساعدات الفنية. ونحن سنقدم صحيفتنا وأداءنا فيما يتعلق بتنفيذ توصيات آلية المراقبة الشاملة والتي تعضد من وضعنا بشأن البند الخاص.. وهناك أيضاً التحولات السياسية خاصة وإن الدولة الآن هي دولة قائمة علي الحوار والمشاركة، وهناك توجه قوي نحو تحول ديمقراطية حقيقية، بجانب التقدم المحرز في مجال الإستقرار والسلام. وعقب إستتباب الأمن في دارفور تمت أكبر عملية وهي جمع السلاح طوعاً وتلك الخطوة لها وقع كبير جداً.
بواسطة : seham
 0  0  67
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +2 ساعات. الوقت الآن هو / 05:47 الإثنين 17 ديسمبر 2018.