• ×

/ 12:40 , الثلاثاء 18 ديسمبر 2018

التعليقات ( 0 )

الأطروحه التنفيذية للإصلاح الشامل... التحديات والفرص

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
تقرير :عبد العزيز النقر محددات الحكومة الجديدة التي نبه لها رئيس الوزراء معتز موسي في أول اجتماع مجلس الوزراء إلى ثلاث قضايا رئيسة وهى حسن إدارة الموارد وإصلاح الخدمة المدنية بالإضافة إلى تحديد سقف زمني ب400 يوم هي جملة ما تبقى للحكومة قبل الاستحقاق الانتخابي، النقاط الثلاث التي طرحتها الحكومة الجديدة هي ذاتها الأطروحة التنفيذية للإصلاح الشامل التي قدمها رئيس الجمهورية في 23 مارس 2014 والتي تلخصت في الوثبة الوطنية للإصلاح السياسي والبناء الدستوري المؤسس لنظام حكم يرتضيه كل أهل السودان، تتطلب المبادرات المبدعة في شتي المجالات لتحقيق صلاح الحال السياسي والاقتصادي وصلاح الخدمة العامة،و الاتفاق علي دستور يمتاز بالسمو، ويحقق المقاصد العليا للمجتمع،ويتسم بالديمومة والشمول والعموم، ويحقق درجات كبيرة من التراضي الوطني.وكان المرتكز الثاني من الوثيقة مطلوبات بناء الأمة ، من فعالياتها السياسية والتشريعية والقانونية وقياداتها الحزبية،وخبرائها وعلمائها من أصحاب التخصصات وقياداتها بالخدمة المدنية، بل كل فعاليات الشعب السوداني، أداء دور فاعل في المرحلة القادمة، مؤكدين رؤيتهم وقدرتهم علي ترتيب شأن الدولة،بتنوعها الثقافي والاجتماعي والسياسي، ووفق ذلك سيتحدد مسير ومصير هذه الأمة في وحدتها وتقدمها وتطورها وأمنه بالإضافة إلى قيام شراكة وطنية واسعة تتأسس علي خطة وبرنامج وطني للعبور للاستقرار والنهضة والنمو المتوازن لكافة أرجاء البلاد وتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم، بسياسات حاكمة متوافق عليها، وشراكات إستراتيجية منتجة، وحشد للموارد القومية والولائية بغية تحقيق التنمية المتوازنة لكافة أرجاء البلاد وشددت وثيقة الإصلاح للسيد الرئيس على *التداول حول منهج ترتيب أولويات النهضة والتغيير والإصلاح هادية للإستراتيجية العامة للدولة وخادمة لأهدافها، وترتكز علي كليات تعين علي التصنيف لاختيار مشروعات قابلة للتنفيذ وفق موارد متاحة أو محتملة.
وبحسب إحصائيات البنك الدولي فان السودان يتمتع بموارد طبيعيه وثروة معدنية ضخمة تؤهله بان يكون في مصاف الدول الكبرى حسب تقرير البنك الدولي عن الغذاء للعام الماضي وحث حكومة السودان ببذل مزيدا من الجهد لتحقيق ذلك وتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي في السودان العام القادم 2019 إلى معدل 3.1% *متسقاً بذلك مع توقعاته لارتفاع النمو الاقتصادي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بذات القدر وقال البنك في تقريره (الآفاق الاقتصادية العالمية) لشهر يونيو الماضي ، أن النمو المحلي الإجمالي للبلاد سيوالي الارتفاع للعامين المقبلين حيث سيرتفع من معدل 2.6% للعام الحالي 2018 إلى 3.1% العام 2019 ثم إلى 3.5% العام 2020وأرجع البنك هذه الزيادة إلى توقعاته بارتفاع إنتاج قطاع التعدين واستقرار أسعار المعادن على تعزيز النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للمعادن،وإلى تحسن الظروف الزراعية واستثمارات البنية التحتية في بلدان أخرى في المنطقة بمستوى عام توقع البنك أن يرتفع معدل النمو في جميع دولها، إلى 3.5% العام 2019 وإلى 3.7% العام 2020. قائلاً إن انتعاش ثقة مؤسسات الأعمال والمستهلكين يساند النمو القوي للاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، سيسهم في ذلك وخلصت وثيقة الإصلاح الشامل التي ارتكزت عليها *رئاسة مجلس الوزراء على أن *تكون الأولويات قائمة علي ميزان العدل بين المركز والولايات بمعايير التنمية المستدامة والمتوازنة،بموجبها يتم انتخاب مشروعات قومية وولائية متوسطة وقصيرة المدى، لأجل إزالة الفوارق وإقامة التوازن الاقتصادي وزيادة مستوي الثقة في الأداء الحكومي بالمزيد من التوافق والتجانس من خلال دعم عملية صنع القرار بالارتكاز علي أسس ومنهجيات العمل السليمة، وبالاستناد إلي مؤشرات تقوم علي التوقعات المستقبلية المحتملة والمرغوب فيها، وتحديد الخيارات البديلة وتقديرها لتفادي المهددات وتقليل المخاطر، والاستفادة من الفرص المتاحة، وفقا لمعايير علمية محددة لتحقيق أهدافنا المرحلية ثم الإستراتيجية*.
بواسطة : seham
 0  0  76
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +2 ساعات. الوقت الآن هو / 12:40 الثلاثاء 18 ديسمبر 2018.