الشعبي ) انتصار بالمخرجات ... وأختبار في التنفيذ
16-10-2016 / 11:58
الشعبي ) انتصار بالمخرجات ... وأختبار في التنفيذ
تقرير / الهضيبي يس

بدت علامات التفائل والارتياح علي الامين العام لحزب المؤتمرالشعبي ابراهيم السنوسي وهو يتحدث امس لـ(السبت) في مؤتمر صحفي بدار حزبة عن مخرجات الحوار الوطني الذي امتد زهاء العامين بحثا عن طوق نجاه لأزمات البلاد علي راسها الحرب والضائقة الاقتصادية.
أهواء سياسية
السنوسي الذي اراد ان يبعث برسالة من خلال المؤتمر الصحفي بان مبادرة الحوار الوطني التي اطلقها الرئيس البشير في السابع والعشرون من يناير في العام 2014 جاءت مخرجاتها في نهاية المطاف علي هوي ورغبة المؤتمر الشعبي عندما وافق اعضاء الحوار من الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالاجماع علي تمرير ورقة الحريات التي دفع بها الشعبي بعد ان صاغها الامين العام السابق الراحل د. حسن عبدالله الترابي بحثا عن حقوق السودانيين حسب تعبير السنونسي والتي نصت علي كفالة حق الحياة لكل شخص الحق في امان روحه.
الحرية اولأ
فضلا عن حق الطلاقة المتصلة بالحرية حيث لايجوز القبض علي شخص واحتجازة دون حقه في طلاقة حرية ومسعاه حيثما يري في ذلك الا اذا قبض علية بشبهة ارتكاب مايجرم القانون ويعاقب بالسجن وهنا ينبغي ان يبلغ بالشبهة علي الفور وعند القبض علية دون مضي يوم واحد وحال تولي سلطة الادعاء امر التحري في شبهتة يمضي حبسة لثلاثة ايام ويجوز الرجوع بامره للقضاء اذا استدعي التحري مدا في حبسة ويجوزللقاضي التحفظ علية محبوسا تحت التحري لشهر واحد وفي حالة الشبهة بجريمة قد تودي عند اثبات البينة علي المتهم عند القضاء الحكم بالاعدام اوالسجن لسنة او اكثر اوالحبس حتي تؤدي دينا علية عندها يجوز الضمان وحال تطاول اجل المحكمة لاكثر من عام قبل القضاء القضاء الحاسم وكان المتهم محبوسا او مطلثا تحت الضمان يجوز له الاسئناف لقطع اجراءت المحاكمة ومدة التحري بعد اطلاقة اما عن حرمة الخصوصية فقد جاءت توصية بان لايجوز انتهاك خصوصية اي شخص في مسالك حياته سكنا اونجوي مع اخرين او تراسلا معهم بما يواصل الصوت او المكتوب الخاص الااذا كان ذلك وفقا لقرار قضائي ترجع الية سلطة امنية ذات ولاية عامة فيما جاءت توصيات حرمة التعبير والاعلام مؤكده ان لكل شخص حق التعبير الحر عبر وسائل الخطاب العلن والنشر المكتوب والمسموع والمرئي والتظاهر في موكب بسيط لبسط دعاويه وايقاع مايمثلة عبرالراي العام ومشاهد الجمهور وذلك وفق ايما قانون عادل يفصل فية القضاء ليوازن بين حرية التعبير حرمة وعموم الاشخاص من الطعن للاغراض واشاعة المفتريات وبين طمائنينة وحركة المجتمع واخلاقة ومناشط التظاهر والصياح.
بسط الايدي
فيما اباحت ورقة الحريات لافراد المجتمع بسط علاقات التجمع والتنظيم في المنظومات والطوائف الدينية والمقاربات الجوارية والنسبية والاحزاب السياسية والمشاركات التجارية والتعاونيات الخيريةوالنقابات المهنية والعمالية علي ان تراعي في نظم الاحزاب السياسية انبساط العضوية لاي مواطن دون تمايز بالمملل الدينية اوالنسب العرقية او بالطبقات المعاشية والالتزام برعاية الدستور ومناهج تعديلة وبالانتخاب في عضوية مؤسسات القيادة والتشاورفي مواقف الحزب ،وعلي تلك المنظومات مراعاه عملية التصويب علي جمع المال لانفاقة في ابواب الخير او للاسهام في ادارة الاعمال الانتاجية او الانشائية اوالفنية علي ان يتم الالتزام بالقوانين العادل،كذلك شددت توصيات لجنة الحريات والتي اضحت واقع ملموس باجازتها من قبل مؤتمرالحوار العام علي ان شتي الناس سواء فيما يحق لهم من ولاية الوظائف الانتخابية اوالخدمية من دون تمايز بين الاطراف في المنافسات والرتب وفي المعاملات القانونية والوطنية وجعل الاهلية لمجرد اختلاف العنصرواللون اوالجنس او المعتقد الديني لدواعي الولاء السياسي او فساد بلاارتشاء ودون تمايز ايضا في لمجرد اختلاف المواطنة في المخاصمات والمعاملات القضائية اوالانسانية العامة ولاظلم دون القسطاس العادل.
انتصار الشعبي
فيما لم يكتفي الامين العام للمؤتمر الشعبي باستعراض ورقة الحريات الخاصة بحزبه وحسب بل دلف الي توصيات الحوار الوطني في بقية القضايا منها قضية الحكم والتي اجمع عليها المتحاوريين علي جعل استحداث منصب رئيس الوزراء وزيادة حصة المجالس التشريعية والبرلمان القومي وهنا اكد السنوسني ان قرار الامانة العام للشعبي قررت عدم المشاركة في الجهاز التنفيذي المرتقب لحكومة الوفاق الوطني والتي من المتوقع ان تجمع الحكومة بمعارضيها من الاحزاب والقوي السياسية، منوها الي ان حزبة استطاع الانتصار في تمرير توصية كانت محط خلاف سابق بين المؤتمرين "الشعبي – الوطني" وادت الي شقاق الاسلاميين في الرابع من رمضان وهي اختيار ولاية الولايات بناء علي الانتخاب بدل عن التعيين كذلك حصر اختصاصات جهاز الامن والمخابرات الوطني في جمع البينات فقط ورفع التقارير وفق ذلك بعيدا عن ممارسة اي نشاط اخر سوا كان تجاري او عسكري ولكن يظل الاختبار الحقيقي علي حد تعبير السنوسي كيفية تنفيذ ماورد، نافيا ان يكون دخولهم في عملية الحوار جاءت بغرض تفكيك حزب المؤتمر الوطني كمايشاع وانما الاحساس بالمسؤلية ومايعيش فية السودان من اوضاع اجتماعية واقتصادية استدعت ذلك الامر وان التركيز القادم سيكون علي زيادة الانتاج من خلال الاهتمام بالزراعة والرعي باعتبار انهما احدي موارد الاساسية، ولفت السنوسي ان توصيات الحوار الوطني قضت بان تكون الارض لله في الاول ومن ثم لدولة اي مايعني ان ليس لشخص الحق التملك بصورة مطلقة موضحا ان هذه التوصية جاءت بعد نقاش مستفيض حول قضية مايعرف بـ(الحواكير) بدارفوروالتي تسببت في نشوب نزاعات بين الاهالي هناك في السابق




خدمات المحتوى


  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في كيم فيسبوك