• ×

/ 04:21 , السبت 20 أكتوبر 2018

التعليقات ( 0 )

تحرير سعر الصرف .. تباين رؤى

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
الخرطوم :هنادي الهادي .
بحسب مارشح من معلومات أن الحكومة اتخذت قراراً بتحرير سعر الصرف بشكل كامل دون تدخل من البنك المركزي في تحديد أسعار النقد الأجنبي، بجانب الاعلان عن إنشاء سوق النقد الأجنبي بقاعة متخصصة باتحاد المصارف يعلن عبرها عن سعر الشراء والبيع يومياً تحت إشراف لجنة محايدة من بنوك و ممثل للصرافات واثنين من الخبراء (صناع السوق)، وان بيع النقد الأجنبي للحكومة وسيكون عن طريق بنك السودان بالأسعار الجارية من موارد الحكومة، وأن القرارات ستجاز في اجتماع مجلس الوزراء الاحد المقبل بالأبيض، ومن المتوقع الإعلان عن قرارات بشأن تشجيع الصادرات، تشمل شراء وبيع حصائل الصادر وموارد النقد الأجنبي متضمنا الحوالات بسعر صرف يحدده صناع السوق كجهات مستقلة،و السماح للمصدرين ببيع حصيلة الصادر للبنك دون تخصيص. أما فيما يختص بصادرات الذهب فمن المتوقع تأسيس صندوق بصيغة المضاربة المقيدة يصدر صكوكاً بقيمة ملياري جنيه بهدف شراء الذهب من المعدنين وبيعه للبنك المركزي الأجل 12 شهراً.
اراء خبراء اقتصاد تباينت حول الخطوة وقال البعض انها تصب في مصلحة المواطن وانهم تحدثوا عنه كثير في الماضي لجهة انه يدع السوق لقيادة سعر العملات وليس الاجراءات (الاخرى) بل ( العرض والطلب )، واعتبروها الحل الامثل في الوقت الراهن على الرغم من انه في البداية يزيد من قيمة الدولار ، ومن ثم انخفاض اسعار العملة وارتفاع الاسعار للسلع ولكن عقبها تنخفض وسعر الصرف، توقعوا تلك الخطوات لجهة ان الوضع الان يحتاج إلى حلول انيه لديها إمكانية إيقاف الزحف المستمر للدولار والعملات الأجنبية أمام العملة المحلية وزيادة التدفقات النقدية.
وراى البعض الاخر ان الإقبال على الخطوة سيؤدي الى سباق مستمر في اسعار العملات في اشارة الى ان الدولة اذا اعلنت السعر فليكن (45) جنيه للدولار مقابل الجنيه و(50 ) جنيه في السوق الموازي .
الخبير الاقتصادي والاكاديمي د: محمد الناير قال إذا أقبلت الحكومه على تحرير سعر الصرف خطوه غير محسوبه العواقب ووصفها بـ(الخطيرة جدا ) وقال في حديث لـ(مركز الخرطوم للاعلام الالكتروني) انه من حيث الاطار النظري هي خطوه صحيحه وزاد (لكن يفترض أن يكون هنالك احتياطي مقدر من النقد الأجنبي لثلاث أو سته أشهر استيرلد بما يقدر بـ( 4) مليار دولار وقتها فلتحرر الدوله سعر الصرف تماما) على حد تعبيره ، ورهن تحقيق ذلك بالقدرة التي تحافظ تحافظ على الاستقرار الذي يجعل من جذب الأموال بالنقد الأجنبي بصورة منسابة ومستمرة وبالتالي لن يصعد سعر الصرف ، وشدد على ان يكون هنالك احتياطي يمكن بنك السودان من التدخل و المحافظه على الاستقرار ومن ثم جذب النقد الأجنبي ، وقلل من حدوث ذلك في الوقت الراهن لجهة انه الامر غير متاح ، وقال ان الإقبال على الخطوة سيؤدي الى سباق مستمر في اشارة الى ان الدولة اذا اعلنت السعر فليكن (45 جنيه للدولار مقابل الجنيه و50 جنيه في السوق الموازي وهكذا تستمر الصعود الخاص بالدولار ، وقال الأمر يلقي بأعباء كثيرة جدا علي افراد الشعب السوداني بلا استثناء وعلي كافه الشرائح الضعيفه لانه الزياده في سعر الصرف خاصة الدولار يوثر علي كل السلع والخدمات بلا استثناء ويزيد من معدل أسعار السلع ويصعب معها التحكم كنا نري ليس اللجوء لهذا الخيار ولكن اللجوء لمحاوله تحقيز مصادر النقد الأجنبي لضمان تدفقها نحو البلاد ومن ثم بناء احتياطي من النقد الأجنبي او من الذهب يمكن البلاد من الإقبال علي مرحله تحرير سعر الصرف ، وهذه الخطوة يجب إن تتخذ بعد إن نطمئن علي موقف النقد الأجنبي الذي يمكن من الإقبال على الخطوة ودون إحداث اثار سالبه على كافه شرائح المجتمع ولكن بالوضع الراهن الخطوه ستوثر علي كافه شرائح المجتمع وسيوثر أيضا علي تكلفه الانفتاح والشاهد انه منذ تعديل سعر الدولار الجمركي فان الأسعار ارتفعت الاسعار بصورة غير مسبوقة.
الخبير الاقتصادي ورئيس غرفة المستوردين الاسبق سمير قاسم اعتبر في حديث لـ(مركز الخرطوم للاعلام الالكتروني) خطوة تحرير سعر الدولار بالكامل الحل الامثل في الوقت الراهن على الرغم من انه في البداية يزيد من قيمة الدولار ، وتوقع انخفاض اسعار العملة وارتفاع الاسعار للسلع ولكن عقبها تنخفض وسعر الصرف ، ودعا الى زيادة الانتاج والانتاجية وازا لة العوائق للصادر وتحفيز المصدرين والمنتجين لمقابلة العجز الكبير في الميزان الخارجي في اشارة الى الفجوة الكبيرة بين الواردات والصادرات بقيمة (6 الى 5) مليار دولار مما تسبب في انخفاض قيمة العملة السودانية وارتفاع الدولار مقابل الجنيه والتضخم مما ادى الى ندرة في البضائع في اسعارها ومعناه المواطن ، وقطع باهمية تمويل المزارعين لمقابلة اتلحصاد وتوفير مدخلات الانتاج (الجازولين ) وازالة الجبايات التي تعتري المنتجين والمصانع ، وتوقع ان اثر اقتصادي ايجابي مع دولة الجنوب عقب الاتفاق الاخير فيما يتعلق بالنفط (14) دولار للبرميل بالاضافة الى الديوان والبالغة (2) مليار دولار، ونوه لاهمية تشجيع الصناعة المحلية والتحويلية والتي ستلبي حاجة الاقليم الجنوبي من المشتريات صادرات الشمال في حدود (2) مليار دولار سنويا ن ولفت لاهمية اغتنام الفرصة ورهن تحقيق ذلك بارادة سودانية للدولة والمنتجين وازالة العقبات ، وقال ان انشاء سوق للنقد الاجنبي يحدث توازن لمقابلة المرحلة المقبلة .
الخبير الاقتصادي د: هيثم فتحي توقع تلك الخطوات وحلول فورية لجهة ان الوضع الان يحتاج إلى حلول انيه لديها إمكانية إيقاف الزحف المستمر للدولار والعملات الأجنبية أمام العملة المحلية وزيادة التدفقات النقدية ،واشار الى ان تلك الخطوات تحتاج إلى مساعدة لتحقيقها بزيادة الإنتاج والإنتاجية حتى تتمكن الدولة من تصدير منتجات وسلع ،وقال حديث لـ(مركز الخرطوم للاعلام الالكتروني ) ان الموقف الراهن للاقتصاد يتطلب تحفيز المغتربين الان وتعديل سياسة صادر الذهب فتح باب الاستيراد بدون تحويل قيمة لأن معظم أموال الموردين ورجال الأعمال والمغتربين بالخارج بسبب فقدها الثقة في الجهاز المصرفي الوطني كما أن لديهم شركات تصدير واستيراد وأعمال أخرى في دول الخليج والدول الأوروبية، ودعا الحكومة لاتخاذ معالجات تعمل على خفض سعر الدولار ورفع قيمة الجنية السوداني و فتح حوار مباشر بين إدارة البنك المركزي المصدرين لمزيد من التنسيق بين الجانبين ، وشدد على أن تكون هناك متابعة دقيقة من قبل المصارف لمسألة الترميز المصرفي ومحاسبة البنك المركزي للمصارف التي لا تلتزم بتلك الإجراءات والعمل بتحديد ثلاثة طرق لبيع حصيلة الصادر عبر خيارات البيع للبنك أو المورد أو الاستيراد فتوفير النقد الأجنبي وزيادة عرضه مما يؤثر إيجاباً في سعر الصرف على المصرف المركزي الحد من الواردات مع تركيز سياسات يكون له الدور الواضح في الحد من الطلب على النقد للأغراض المختلفة ،واكد على تحفيز الصادر وتقليل الوارد بهدف خلق موارد إضافية من النقد الأجنبي التي تساهم في استقرار سعر الصرف، ونوه لاهمية توفير احتياطي كافي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي حتى يتمكن من مواجهة الأغراض المختلفة للنقد مما يساعد في استقرار سعر الصرف.
بواسطة : hanadi
 0  0  72
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +2 ساعات. الوقت الآن هو / 04:21 السبت 20 أكتوبر 2018.