• ×

/ 04:01 , السبت 20 أكتوبر 2018

التعليقات ( 0 )

نهر النيل توسعت بقوة في الزراعة البستانية

رئيس مجلس تشريعي نهر النيل كمال الدين ابراهيم عبر( كيم)

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 .
لم تقتصر حركة الانتاج في ولاية نهر النيل على الذهب وصناعة الاسمنت فقط بل تعدتها إلي التوسع في النشاط الزراعي وعلى الرغم من التحديات التى تواجه الولاية بسبب المشاكل البيئة الناتجة من صناعة الاسمنت وممارسة النشاط التعديني إلا انها تشهد في الوقت الراهن طفرة كبيرة في الزراعة البستانية من خلال العودة الكبيرة للمزارعين لممارسة الحرفة في الضفة الغربية، هذه القضايا وغيرها كانت حاضرة في الحوار الذي اجراه ( مركز الخرطوم للإعلام الاليكتروني) مع رئيس مجلس تشريعي نهر النيل كمال الدين ابراهيم في المساحة التالية:
اجرى الحوار في الدامر: صلاح باب الله
اين تقف الولاية من المشهد الراهن بالبلاد ؟
نهر النيل تستند على إرث سياسي عريق من لدن مناهضة المستعمر بجانب إرثها الحضاري في البجراوية والنقعة والمصورات هذه العوامل تمثل خلفيات مهمة تؤكد إستمرار الولاية في تطبيق الحكم الراشد بالإضافة إلي هذه العوامل تمتاز الولاية بانها منطقة للتلاقي السكاني لجميع الاعراق والاجناس إضافة غلي انها ولاية غنية بالإنتاج الزراعي والتعدين وجل هذه الميزات ساعدت في تحقيق استقرار الحكم والتوافق بين جميع المكونات السياسية من اجل تحسين الاقتصاد ومعاش الناس وجميع أجهزة الولاية تركز جهودها في تحقيق زيادة الإنتاج من اجل استقرار المواطنيين وتسين معاشهم وهمنا ينصب جله لتعظيم الإنتاج.
وماهي الجهود التى يبذلها المجلس لتحسين معاش الناس؟
المجلس كما هو معلوم دوره رقابي وتشريعي ويجيز الخطط السنوية التى تتضمن قضايا الاقتصاد والخدمات والعمل الاجتماعي ويحرص على متابعة تنفيذها حرفياً وعدم الخروج عنها مهما كانت الاسباب ويجتهد في ذلك الامر ، الولاية حريصة على ان تتضمن تلك البرامج على جوانب عديدة خاصة تطوير البنى التحتية من اجل زيادة الإنتاج مثل إنفاذ مشروعات الطرق، الكهرباء للقطاعين السكني والزراعي والبرامج الصحية لتقليل فاقد طاقة الناس التى يهدرها المرض وركزنا على ان تكون متوفرة في الخطط الاتحادية للولاية.
برأيكم هل نجح صندوق تنمية المحليات في تحقيق العدالة الخدمية ؟
صندوق تنمية المحليات نشأ بمبادرة تشريعية واصبح قانون وله مجلس إدارة وخطة عمل منظمة يجيزها المجلس يتم بموجبها تخصيص موارد تقسم على المحليات لتحقيق العدالة .
وماهي ابرز المشروعات التى يركز الصندوق على تنفيذها؟
الصندوق يركز على خدمات الصحة، المياه والتعليم والبنك الدولي اشاد به ورئاسة الجمهورية وجهت بتعميم التجربة في جميع الولايات وصندوق تنمية المحلية اثبتت الممارسة انه عنصراً مهماً لتطوير تجربة الحكم وفق رؤى تحقق الرضاء الشعبي من خلال تحقيق العدالة في توزيع الخدمات وترشيد الصرف وتقليل المصروفات الإدارية .
هل نجح المشروع في إنهاء ظاهرة التسرب لتلاميذ المدارس التى كانت سائدة في بعض المحليات؟
معالجة قضايا التعليم تشارك فيها جميع أطراف العملية التعليمية والبيئة تعتبر احدى عوامل جذب التلاميذ للمدارس بجانب الكتاب وتوفره ، المعلم ، المعامل ، اجهزة الحواسيب واذا احكمنا جميع هذه العوامل يقل التسرب ، الفقر ايضاً يمثل دافعاً لتسرب التلاميذ من الدراسة من اجل مساعدة اسرهم عبر العمل في التعدين خاصة الذهب واذا وفرنا مدخلات التعليم سيقل الفاقد التربوي.
وماهي حقيقة الموقف في نهر النيل؟
الولاية حققت تقدماً كبيراً قي تحسين وتهيئة بيئة التعليم في الاجلاس، الكتاب المدرسي واعداد المعلمين لكن هناك ضعفاً في التدريب والوسائل التعليمية ووسائل المناشط التى تكمل جذب التلاميذ للمدارس وارقام تسرب التلاميذ في نهر النيل قليلة وتمضي في تناقص وفي بعض المناطق نفذنا معالجات للغذاء بتوفير وجبة الافطار بجانب استئناف قبول الطلاب في المدارس بالداخليات وفي هذا المنحى تم تأهيل داخليات الطلاب بمدرسة عطبرة الثانوية القديمة والتى تستوعب الآن الطلاب من جميع محليات الولاية السبع ومعالجة قضايا التعليم في الولاية تتم بصورة جيدة .
أين نصيب محلية البحيرة من صندوق تنمية المحليات؟
محلية البحيرة كما هو معلوم نشأت في ظروف استثنائية والصندوق يولى المحلية اهتماماً خاصاً ولديها ميزانيات وبرامج وخطط واضحة في خدمات الصحة، المياه والتعليم واجزنا في المجلس التشريعي خطة محلية البحيرة ونتابع تقارير الاداء واجاز المجلس تقرير نصف العام بالمحلية بجانب متابعة المجلس للالتزامات المركزية وهناك هيئة خاصة بالخيار المحلي تسعى لتوفير الموارد للمحلية من عدة مصادر من اجل حشد الدعم للمحلية.
التعدين في نهر النيل نعمة ام نغمة ؟
التعدين بلا شك نعمة كبرى على الولاية والسودان ونجح في تعويض فاقد النفط بعد انفصال الجنوب ونهر النيل استوعبت كل السودان في هذا النشاط بيد ان هناك شوائب تصاحب النشاط التعديني من بينها الآثار البيئية التى تنعكس على الولاية ، تجريف التربة ، استخدام الزئبق ، تجريف التربة والطواحين فالآثار البيئية للتعدين تحتاج لمراعاة وصرف مركزي حتى نخفف الضرر على المواطن والمسؤولية المجتمعية للشركات الكبيرة تجاه المجتمعات يجب ان تنظم بما يخدم التنمية في مناطق التعدين لاسيما وان اكثر من 80% من الذهب المنتج يتم في الولاية ويجب ان تأخذ حقها كاملاً وان تساهم الشركات والمكركز في معالجة قضايا التنمية .
وهل انتم راضون عن مستوى التزام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية في المجتمعات المستضيفة؟
انا غير راض عن دور الشركات في المسؤولية المجتمعية فهي تحتاج للوائح وتحديد لقنوات الصرف لتساهم في تطوير المنطقة بالإمكان تنظيم المسؤولية المجتمعية وفي الوقت الراهن نتحدث عن سن قانون ولائي للمسؤولية المجتمعية مع جهات الاختصاص من اجل الوصول مع الشركات إلي صيغة افضل من الحالية تجاه المسؤلية المجتمعية للشركات نحو المجتمعات المستضيفة.
مدى جاهزية المجلس لانفاذ قرار هيكلة أجهزة الدولة؟
المجلس التشريعي الولائي يعمل بكل عضويته عبر لجان تغطي جميع الوزارات وهذه اللجان تتنزل على مستوى الإدارات والمحليات والمشروعات وتكتب وتعد تقاراريها وقرارات المجلس ملزمة ولن تكون هنام أية اشكاليات لهيكلة اجهزة الدولة على المجلس في ممارسة ادواره وملتزمون بانفاذ مهامنا عبر زيادة ومضاعفة النشاط لانفاذ برامج إصلاح الدولة.
ماهي الاسباب التى أدت لتوقف العمل في بعض مصانع الاسمنت بالولاية؟
نهر النيل توفر حوالي 98% منحوجة السودان من الاسمنت وكما هنو معلوم فإن هنالك مشاكل تعترض القطاع الصناعي في الوقت الراهن في جميع انحاء البلاد مثل إشكالات الطاقة ، الكهرباء والوقود هناك بعض مصانع الاسمنت المتوقفة عن العمل في الولاية بسبب مشاكل إدارية فقط بينما تعمل بقية المصانع بطاقاتها القصوى وزارت لجنة الصناعة بالبرلمان الولاية الاسبوع الماضي واعدت تقريراً حول مصانع الاسمنت وطلبنا من اللجنة الاسراع في المساعدة على حل تلك المشاكل باعتبار ان مسؤولية مصانع الاسمنت إتحادية .
شكاوى الأهالي من مشاكل البيئة التصلة بالأسمنت ما تزال مستمرة فماهي حقيقة الموقف؟
بذلت الحكومة جهوداً مقدرة لمعالجة مشاكل البيئة في هذا الجانب من خالال توفير فلاتر لتنقية الغبار بيد ان هذه الفلاتر تعاني من من إشكالات في المواصفات لانها لاتطابق ماهو مطلوب والجهود مستمرة لمعالجة الامر والاموال المرصودة لمعالجة مشاكل البيئة من عائدات الاسمنت ضعيفة في الوقت الراهن وهي لاتتجاوز 1% ولابد من زيادة هذه النسبة وتحدثنا مع الجهات المختصة لزيادتها ونشكر مواطن الولاية على صبره ومستوى وعيه المتميز بالمحافظة على المصلحة العامة للولاية وحرصها على استغلال ثروات الولاية فالأمر يحتاج لتعاون جميع الاطراف.
وهل تأثر القطاع الزراعي بغبار الاسمنت؟
لا بالعكس فاستقرار الكهرباء في ولاية نهر النيل وتوفر الخدمات ساعد الناس على العودة إلي مزارعهم في الضفة الغربية واتجه المزارعين بقوة نحو الزراعة البستانية ويتوقع إنتاجية عالية فالزراعة في الولاية بصفة عامة تشهد زيادة كبيرة .
وهل اكتملت كهربة المشاريع الزراعية في نهر النيل؟
اكتملت كهربة مشاريع الزيداب، الفاضلاب وسولا وزادت المساحات المزروعة بالمحاصيل البستانية في تلك المشروعات .
لكن هناك شكاوى من تحديات تواجه الزراعة فماهي هذه التحديات؟
اولها شجرة المسكيت وهي تحتاج لدعم لوجستي والولاية تجتهد في هذا الجانب بالإضافة إلي التحديات التى تواجه القطاع البستاني في الاسواق ، التخزين وإنخفاض الاسعار في الموسم وهنا لابد من الاشادة بالجهد الشعبي لمواطني الولاية في مختلف المجالات كالهيئات والجمعيات الزراعية فالجهد الشعبي اسهم بفاعلية في تطوير الانتاج وزيادته مما خفف الضغط على المواطنيين.
الولاية تحتضن اعداداً كبيرلاة من شريحة المعاشيين فاين المجلس التشريعي من عمليات دعمها؟
توجد اعداد كبيرة من المعاشيين خاصة من عمال هيئة السكة حديد ومعاشاتهم ضعيفة ولديهم إتحاد قوى وفاعل هذا الاتحاد على تواصل مستمر مع جميع الجهات التنفيذية في المركز والولاية وفي المجلس التشريعي مساعينا مستمرة لدعم المعاشيين في المناسبات والولاية تبنت برنامج دعم سلة غذاء رمضان وفرحة العيد وطرحنا مبادرة لبناء مجمعات تجارية وعقارية يعود ريعها للمعاشيين هذه الشريحة تحظى بدعم ومساندة الجهازين التنفيذي والتشريعي وابناء الولاية الخيرين في الداخل والخارج ولسنا بعيدن عنهم.
بواسطة : صلاح
 0  0  58
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +2 ساعات. الوقت الآن هو / 04:01 السبت 20 أكتوبر 2018.