• ×

/ 19:50 , الأربعاء 14 نوفمبر 2018

التعليقات ( 0 )

انتخابات 2020 ... الوطني للاحزاب.. ادخلوها بالتي هي احسن

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
الخرطوم: الهضيبي يس برزت في السودان خلال الأسابيع الماضية، حمّى مبكرة للانتخابات العامة في السودان، المقرر إجراؤها في أبريل من العام 2020، وتجلت أولى المظاهر، في إعلان أكثر من جهة نيتها الدفع بالرئيس عمر البشير رئيس الحزب الحاكم ( المؤتمر الوطني) مرشحاً لدورة رئاسية مدتها خمس سنوات.
ويقول الأمين السياسي لحزب المؤتمرالوطني د. عمر باسان في تصريح صحفي إن أبرز التعديلات أن يتم انتخاب الوالي بصورة غير مباشرة من داخل المجالس التشريعية الولائية لأول مرة ووصف الخطوة بأنها خروج عن المألوف، بجانب مقترح أن يكون التصويت لمدة (3) أيام ليتناسب مع التجربة السياسية للانتخابات، وقال إن هذه المقترحات وجدت توافقاً من الأحزاب مايؤكد مضي حزبه مع بقية الشركاء السياسين بحكومة الوفاق الوطني في انفاذ العملية الانتخابية في توقيتها المضروب بحلول ابريل من العام 2020
سيما وان الشريك الابرز للوطني حزب المؤتمر الشعبي وعلي لسان امينه العام د. علي الحاج في وقت سابق رفضهم لمسودة قانون الانتخابات لسنة 2018 لأنها تخالف مخرجات الحوار متهما المؤتمر الوطني بوضعها من دون مشوره القوى المشاركة في حكومة الوفاق ومانزال نتمسك بذات الموقف بعدما قمنا بجمع القوي والاحزاب السياسية المشاركة واطلاعها علي موقف (الشعبي) وسنقوم بمقاومة هذه المسودة مع بقية الاحزاب والقوي السياسية.
ويضيف بـ(باسان) بان حزب المؤتمر الوطني لن يلجأ مع الاغلبية الميكانيكية بخصوص مسودة قانون الانتخابات فهو يعول علي اجازتها بتوافق القوي السياسية كافة
ذات الموقف اعلن عنه رئيس تحالف قوي الاصطفاف ورئيس حزب حركة الاصلاح د. غازي صلاح الدين العتباني ، والذي يضم حزب السلام العادل وحزب القوي الوطني والسودان انا بجانب عدد من منظمات المجتمع الوطني رفضهم لهذا القانون الذي يعتبر قد دبر بدون ادني اعتبار او استشارة لقوي الاحزاب السياسية المشاركة بحكومة الوطني وانفراد حزب المؤتمر الوطني بالقرار وحيدا مادفعه بالذهاب به الي مجلس الوزراء ومن ثم الي البرلمان مستقلا في ذلك الاغلبية الميكانيكية لتمرير القانون.
بينما قد شملت أبرز ملامح القانون إسناد مهمة تكوين مفوضية الانتخابات لرئيس الجمهورية عمر البشير مع استشارة القوى السياسية، وانتخاب الولاة عبر البرلمانات والمجالس التشريعية "المنتخبة" بالولايات فضلا عن منح القوى السياسية خيار التكتل والدخول في قوائم مشتركة لخوض الانتخابات.
حيث اعتبر " العتباني" مايحدث هذا خروج على توصيات الحوار وعلى الممارسة السياسية السليمة، ناصحا الحكومة بأن توقف فورا إجراءات إجازة القانون بصورته الراهنة وتعود إلى منصة التأسيس لاصدار قانون يحقق الوحدة الوطنية وفق ماذكر.
ويشيرمحمد الطيب عابدين محامي، أحد ممثلي الحزب الاتحادي الديمقراطي في الحوار الوطني، إنه "بمجرد النظر إلى مشروع القانون يتضح بأنه قانون جديد كلياً شكلاً ومضمونا، فلا مجال لحديث البعض عن تعديلات محدودة لقانون الانتخابات لسنة 2008
مردفا بالقول " بان نص مشروع القانون الجديد - كسابقه - تعيين رئيس المفوضية و أعضائها بوساطة رئيس الجمهورية ( فقط )،وفي هذا نرى أن يقوم رئيس الجمهورية بترشيح عدد ثلاثة أشخاص حسب المعايير الواردة في هذا القانون ، بعد التشاور مع الأحزاب السياسية المسجلة قانوناً ، و يتم عرضهم على الهيئة القومية التشريعية المجلس الوطني - مجلس الولايات ليتم التصويت عليهم و يعين الرئيس الشخص الحائز على ثقة الهيئة القومية التشريعية.
كذلك بالنسبة لعضوية مفوضية الإنتخابات نرى أن يقوم رئيس الجمهورية بترشيح ضعف العدد المطلوب بعد التشاور مع الأحزاب السياسية المسجلة قانوناً ، و تختار الهيئة القومية التشريعية بالتصويت من بينهم العدد المحدد في القانون، ثم يقوم رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم جمهوري بتعيين رئيس و أعضاء المفوضية القومية للإنتخابات ، ذلك بإعتبار رئيس الجمهورية مرشحاً ضمن المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.
ويؤكد عابدين يستوجب توضيح بان تجربة الجمع بين الموقع التشريعي و المنصب التنفيذي في السودان قد أصابت فشلاً ذريعاً ، رغم أنها نجحت في بلاد أخرى مثل بريطانيا التي تتبع الملكية البرلمانية حيث ينتخب رئيس الوزراء من داخل البرلمان.
علاوة علي أن النائب البرلماني يمكن أن يكون وزيراً ويقوم بواجبات الموقع التشريعي و مهام المنصب التنفيذي في آن واحد ، بعكس النواب الوزراء في السودان الذين تشغلهم وزاراتهم عن العمل البرلماني فيغيبون كثيراً عن جلسات البرلمان و لا يعرفون ناخبيهم إلا عند الإنتخابات كما أن النواب الوزراء يحابون زملاءهم الوزراء فلا يصوتون ضدهم ولا يتقدمون بطلبات إستدعاء أو مسائل مستعجلة و لا يشاركون كثيراً في لجان البرلمان بحكم إنصرافهم لأداء مهام المنصب التنفيذي، لذا فان الامر في حاجه لتدارك والمعالجة وهو بخلاف مايحدث به قاده حزب المؤتمر الوطني بعقد الانتخابات في موعدها المحدد وعلي الاحزاب والقوي السياسية الاستعداد لذلك
بواسطة : seham
 0  0  107
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +2 ساعات. الوقت الآن هو / 19:50 الأربعاء 14 نوفمبر 2018.