• ×

/ 06:25 , الأربعاء 26 سبتمبر 2018

التعليقات ( 0 )

تصريحات النائب الاول للرئيس فتح الباب لازالة التشوهات

رسوم وجبايات لاتدخل خزينة الدولة

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
الخرطوم : هنادي الهادي .
اعادت التصريحات التي اطلقها النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء القومي الفريق اول بكري حسن صالح امام مفوضية تخصيص الموارد امس الاول التي كشف فيها عن وجود ورسوم وجبايات لاتدخل خزينة الدولة بالاضافة الى تعدد تلك الرسوم والجبايات اعادت الى الاذهان الحديث المتطاول عن الاثار العديدة التي تفرزها تلك الجبايات وتجنيب الاموال مما يؤثر على زيادة الاسعار ويلقي بظلال على عمليات الصادر بحسب خبراء اقتصاد ان جبايات ورسوم لا تدخل خزينة الدولة هي ليست بالجديدة في اشارة الى انها سبق مناقشتها على اعلى المستويات ، مما اعتبروه تقصير ، عجز ، سوء ادارة وخطوة لاحداث تغيير في النظام الجبائي و باب من ابواب الفساد ، ودعو ا الى اغلاقه وان تدرج كل الاموال التي تحصل بايصال (15) الالكتروني وتورد الى الخزينة العامة ومنع اي جهة من تجنيب الايرادات حتى وان كانت سيادية او ذات نفوذ لابد من منعها .
الخبير الاقتصادي التجاني حسين ووصف معلومة بليست بالجديدة ، ونوه الى انه سبق ان تمت مناقشتها في العديد من المرات وحتى على مستوى المجلس الوطني (البرلمان) ، وقال انه كثر الحديث عن مايسمى بـ(التجنيب) وجاءت الحكومة الالكترونية وما يستتبعها من وسائل الدفع الالكتروني بغرض محاربة تسرب الموارد الى غير خزينة الدولة ، واعتبر حسين في حديث لـ(مركز الخرطوم للاعلام الالكتروني ) انه اذا كان الدولة في اعلى مفاصلها ممثلة في النائب الاول لرئيس الجمهورية تتحدث بان هنالك موارد لاتدخل الخزينة العامة فانه من الواجب ان تسع لمعالجة هذا القصور، واعتبر ذلك تقصير كبير منها وعجز وسوء ادارة ، وقال انه من المعروف في السودان والعديد من بلدان العالم الثالث وخاصة افريقيا ان هنالك فساد وسوء ادارة يؤدي الى اهدار وتبديد الموارد.
الخبير الاقتصادي د: الفاتح عثمان دعا بان يكون حديث النائب الاول لرئيس الجمهورية بداية احداث تغيير للنظام الجبائي في السودان، قال ان فوضى بشكل عام فيما يتعلق بالرسوم والجبابات في اشارة الى تحصيلها بدون قانون صادر من وزارة المالية ، واتهم بعض ضعاف النفوس في امتلاك اجهزة تحصيل مالي واستغلاله لصالحهم ، واشار الى شكوى المواطنين من الحصول على الاشعار من عملية السداد وزاد (صارت هنالك العديد من الجهات المتحصلة ) على حد تعبيره ، وقال ان الانتاج السوداني لاينافس بسبب ان المصانع اغلقت ابوابها بسبب الجبايات وكثرتها وتعسف المتحصلين ، واشار الى استنادهم على دعم القوات الامنية والنظامية بتهديد المنتج بالدفع او الحبس اوحجز البضاعة في قارعة الطريق ، ونوه لاحجام الكثير من المستثمرين عن الاستثمار في السودان باغلاق مصانعهم لجهة ان البيئة (طارده) ، واستهجن تركيز السلطات على الجبايات على المنتج بينما في دول العالم على المستهلك لتشجيع الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي والانتاج من اجل الصادر .واشار الى ان هذا التركيز اضر بالمنتج مما ادى الى تحول السودان لدولة شبه مكتفية ذاتيا من الغذاء الى دولة شبه معتمدة اعتماد على الاستيراد لسد حاجتها من السلع الغذائية والخدمات .
وقال الخبير الاقتصادي د محمد الناير ان التحصيل الالكتروني قلل كتير من تجنيب الايرادات ، وقطع بان التجنيب يؤثر سلبا على الاقتصاد حسب تصريح النائب الاول لرئيس الجمهورية ان التجنيب لازال مستمر وان هنالك جهات تحصل ايرادات خارج الموازنة وقال الناير في حديث لـ(المركز) ان ذلك بضعف من فرض وصاية وزارة المالية على المال العام ، مما اعتبره باب من ابواب الفساد ، ودعا الى اغلاقه وان تدرج كل الاموال التي تحصل بايصال (15) الالكتروني وتورد الى الخزينة العامة ومنع اي جهة من تجنيب الايرادات حتى وان كانت سيادية او ذات نفوذ لابد من منعها .
بواسطة : hanadi
 0  0  63
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +2 ساعات. الوقت الآن هو / 06:25 الأربعاء 26 سبتمبر 2018.