• ×

/ 18:11 , الخميس 21 يونيو 2018

التعليقات ( 0 )

الصادرات المصرية لـ(السودان) .. مازال البحث جاريا

ممنوع الدخول او الاقتراب

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
الخرطوم : الهضيبي يس لا يزال ملف الصادرات المصرية إلى السودان يقف في محطته الأولى، منذ سبتمبرمن العام 2016 على الرغم من اتفاق اللجنة التجارية المشتركة التي عقدت أخيراً على السماح بدخول السلع المتبادلة بين البلدين، شريطة أن تخضع لفحوصات في المعامل الحدودية، إلا أن الجانب السوداني اعترض لاحقاً على الاتفاق، باعتبار أن المعامل المذكورة في الاتفاق صغيرة وليست ذات فعالية .
ويقول نائب رئيس الغرفة التجارية السودانية سمير أحمد قاسم "لقد تم الاتفاق بين الجانبين على حل المشكلة بشكل مبدئي، ولكن على أرض الواقع ليس هناك جديد".
ويضيق قاسم "تحتاج الاتفاقية إلى مراجعة، خاصة موضوع المعامل في الحدود، لأنها تضمنت اللجوء إلى معامل صغيرة، ما جعل الجانب السوداني يعترض عليها لأنها لم تكن بالمستوى المطلوب".ومؤكدا "فحص هذه المنتجات تتوقف عليه صحة المواطن"، مؤكداً أن المواصفات إذا لم تهتم بصحة المواطن تصبح الاتفاقيات بلا معنى.
لافتا الي ان الاتفاق جيد في شكله، ولكن حماية المستهلكين هي الجزء الأهم فيه، مضيفاً: "على الرغم من أن مضمون الاتفاقيات هو السماح للسلع المصرية بالدخول إلى الخرطوم والسودانية إلى القاهرة، إلا أن الغرف التجارية المصرية حتى الآن لم تقدم لنا دليلاً على أن الدول التي أوقفت الصادرات المصرية عادت لاستيرادها، ولذلك لا بد من تشديد الرقابة المعملية في الحدود، حرصاً على صحة المواطن".
سيما وان بعض الدول العربية، ومنها السعودية والأردن والإمارات، قد حظرت دخول عدد من السلع الزراعية المصرية في أوقات سابقة، تحت مبرر عدم التزامها بالمواصفات الصحية، ما دفع القاهرة إلى التفاوض مع هذه الدول لرفع الحظر عن صادراتها.
ووفق لماسبق يقل حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان عن مليار دولار، وهو حجم ضئيل بالنسبة إلى بلدين تربطهما الجيرة، ولديهما موانئ عديدة وإنتاج زراعي وحيواني وصناعي متنوع ووفير.
ويوضح المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، على أهمية الاتفاق الاقتصادي بين البلدين لمعالجة كل القضايا العالقة للسير قدماً في تحقيق المصالح والمنافع المشتركة، وأهمها عودة التبادل التجاري بينهما ومعالجة العيوب في السلع المصرية التي منعت دخولها إلى السودان حيث يعتبر سوقاً مهماً للصادرات والسلع المصرية مع القدرة على الشحن البري للبضائع.
وطبقا للمراقب الاقتصادي السوداني د. محمد الناير، إنه من المستحيل أن يتم الفحص على سلع غذائية في معامل حدودية، مضيفاً أنه مهما كبر حجم المعامل سيحتاج الفحص إلى فترات طويلة. ويرى أن المعامل المرجعية لكل دولة هي المعتمدة وتعطي نتائج معلومة للجميع.
مبينا أنه لا بد من دراسة أثر السوق ومعرفة ما يحتاج إليه البلدان مع الوضع في الاعتبار انه حتى الآن لم يكن هناك أثر سلبي على السوق السودانية من حظر المنتجات المصرية، إذ لم يشكل ذلك أية ندرة لتلك البضائع في السوق المحلية السودانية
بواسطة : seham
 0  0  49
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +2 ساعات. الوقت الآن هو / 18:11 الخميس 21 يونيو 2018.