• ×

/ 15:42 , الأربعاء 15 أغسطس 2018

التعليقات ( 0 )

الحريات الدينية في السودان.. نظرة عن قرب!

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
الخرطوم : كيم .

قال السودان انه يعكف على اعداد تقرير قومي طوعي عن حال حقوق الانسان فيه، وأعرب وزير العدل السوداني، د.إدريس ابراهيم جميل عن رضائه التام على اوضاع حقوق الانسان فى السودان، خاصة فيما يتعلق بالحريات الدينية وممارسة الشعائر والعبادات من قبل

كافة الاديان، واصفاً الاتهامات التى تشاع حول التضييق على الحريات الدينية بأنه غير صحيحة.
و اشار جميل الى ان السلطات المختصة حينما تقوم بإزالة مبانٍ، فهي انما تفعل ذلك اذا كانت تلك المباني غير مصدق بها (عشوائية) ولم تحصل على التصاريح الرسمية اللازمة وهي أمور يحكمها القانون.
الوزير السوداني اشار كذلك الى ان ممثلي الكنائس فى السودان –هم انفسهم – نفوا تماماً وجود حالات تضييق و تعدي على الكنائس و المعابد الدينية. والواقع ان السودان ظل يعاني من اتهامات غير صحيحة و تجري عادة فى سياق دعائي الغرض منه المكايدة، خاصة فى مجال الحريات الدينية.
والذي يتجول فى انحاء السودان بوسعه ان يلاحظ عدة أمور يتأكد من خلالها ان هذا البلد تتوفر فيه حريات دينية واضحة ولا تحتاج الى إثبات. فعوضاً عن ان معتنقي كل الديانات يعيشون تسامحاً دينياً اختلط تماماً بالعادات و التقاليد السودانية بحيث يحتفل الكل بالمناسبات الدينية و يهنئون بعضهم بها، فان الكنائس –بطوائفها المختلفة – مقامة فى المناطق التى يطلبها الاخوة المسيحيين يمارسون شعائرهم فيها بحرية تامة.
المضابط الرسمية التى لم نجد فيها ولو شكوى واحدة من أي شخص يشتكي فيها عدم منحه حقه وحريته فى اعتناق الديانة التي يريدها وحريته فى ممارسة الشعائر التى يريدها.
فى المحاكم السودانية هناك دوائر متخصصة لنظر دعاوي غير المسلمين من تركات ونزاعات الزواج و الطلاق و الوصية، تصدر فيها المحاكم قرارات بالاستناد الى تقاليد وتعاليم الطوائف المختلفة بحيث اصبحت لدى المحاكم السودانية خبرات متراكمة وإرثاً قانونياً راسخاً.
وفي الغالب فان النزاعات التى تنشب بين الفرقاء فى الطوائف المسيحية المختلفة ويرفض فيها أحد الاطراف الحل او القرار الصادر من الجهة المختصة هي التى تعطي انطباعاً خاطئاً بأن الحكومة تضيق على غير المسلمين و تغمطهم حقوقهم الدينية!
هنالك اطراف تدعي ان الحكومة تناصر طرف على آخر وهو أمر ناجم فقط عن ضعف منطق ذاك الطرف وقلة حيلته وفشله فى فرض رؤيته. وعلى كل حال فان السودان بالفعل فى حاجة لاصدار تقرير قومي طواعي، يصدره من تلقاء نفسه عن حالة واوضاع حقوق الانسان بصفة عامة فى السودان لان مثل هذا التقرير الذي اعلنه الوزير السوداني الدكتور ادريس جميل من جهة يعطي السودان مصداقية فى الاوساط المحلية والاقليمية والدولية؛ ومن جهة ثانية يعطي الحكومة السودانية نفسها رؤية واضحة عن ما يجري داخل حدودها وكيفية تقويم اي سلوك خاطئ، كما أنه يضع المنظمات الحقوقية امام تحدي لان بعض هذه المنظمات تستغل بعض الاحداث لاطلاق دعايات وإشاعة اكاذيب لا صحة لها.



المصدر : : سودان سفاري
بواسطة : saeed
 0  0  90
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +2 ساعات. الوقت الآن هو / 15:42 الأربعاء 15 أغسطس 2018.