• ×

/ 06:40 , الثلاثاء 24 أبريل 2018

التعليقات ( 0 )

تقليص الدعم عن الوقود في عدد من دول التعاون

تقليص الدعم عن الوقود في عدد من دول التعاون

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
كيم : وكالات إرتفعت أسعار الوقود المبيعة محلياً في عدد من دول التعاون هي والإمارات وقطر وعُمان بجانب السعودية خلال شهر يناير الجاري مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي وسجلت الإمارات أعلى الأسعار بين دول الخليج، حسب مسح أجرته وكالة الأناضول التركية.
وتأتي هذه الزيادات إعتمادا على تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية، علاوة على سريان ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية وبدء تطبيق الدعم في سلطنة عُمان.

ويرى خبراء أن هذه الزيادات تندرج في سياق مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط بالأسواق على موازنة هذه الدول.
وعمدت دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط إلى إصلاح أنظمة الدعم، ولا سيما ما يتعلق منها بتقليل دعم أسعار الطاقة وترشيد استخدامها في خطة لخفض الإنفاق لمواجهة تراجع المداخيل النفطية.

واستنادا إلى البيانات المعلنة من الدول الست، سجلت الإمارات أعلى أسعار الوقود بين دول الخليج لشهر يناير الحالي.
وارتفعت أسعار الوقود بالإمارات بين 3.9% و4.2% للبنزين و5.9% للديزل، بعد أن قفزت خلال 2017 بنسبة 20% لبنزين (98)، وبنزين (95)، و22% لبنزين (9 بلس) والديزل.
وأظهر المسح زيادة أسعار البنزين في السعودية بنسب تراوحت بين 83% و127% بعد قرار السلطات السعودية رفعها بداية من العام الميلادي الجديد 2018.
ويأتي رفع أسعار البنزين في السعودية بعد أيام من صرف الدفعة النقدية الأولى للمواطنين المسجلين في برنامج حساب المواطن، الذي يهدف إلى مساعدة المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض في مواجهة تداعيات الإصلاحات الاقتصادية، ومنها تقليص دعم الطاقة.

وفي سلطنة عمان، ارتفع سعر لتر البنزين الممتاز (95) نحو 2%، كما زاد النوع العادي (بنزين 91) بـ7%، وهذا الارتفاع هو الأول منذ قرار الحكومة بالسقف المحدد عند 0.186 ريال (0.48 دولار) في فبراير/شباط الماضي دعما للفئات المتأثرة. وقفز سعر لتر الديزل في عُمان 5%.

في قطر ارتفعت أسعار البنزين (سوبر 95) بنحو 2.8%، والبنزين الممتاز (91) بـ 2.85%، وارتفع سعر اللتر الواحد من الديزل بنسبة 3%، بينما بقيت أسعار الوقود في الكويت والبحرين عند نفس مستوياتها السابقة، وفق المسح نفسه.

ويقول المدير التنفيذي بشركة مستشارون مؤتلفون قاسم محمد قاسم إنه مع تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية واشتداد الضغوط الاقصادية والسياسية الإقليمية أصبح متوقعا أن تراجع دول الخليج سياسات التسعير للمستهلك المحلي.
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن أي زيادة في الأسعار أو فرض ضرائب جديدة ستؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، وعلى مستوى تحويلات المغتربين.
ويعتقد قسام محمد قاسم أن سياسة رفع الأسعار لن تكون كافية لمواجهة عجز الموازنات بقدر ما ستشكل رافدا لها فقط.
وكانت دول الخليج كافة وبلا استثناء قد اتخذت أو في طريقها إلى اتخاذ قرارات تتعلق بتعديل أسعار المنتجات النفطية التي تباع في الأسواق المحلية

وكانت السعودية قد أعلنت رسميا في العشرون من ديسمبر الماضي ان الموعد المستهدف للقضاء على عجز الميزانية تم تأجيله للعام 2023 عوضا عن 2020 من اجل تقليص الضغط على النمو الإقتصادي
ويرى المرافبون ان التراجع الكبير في الاسعار العالمية للنفط هو ما دق ناقوس الخطر ودفع دول مجلس التعاون للتفكير جديا في نموذج إقتصادي يعتمد على التنوع في مصادر الدخل وإعتماد الضرائب وتقليص الدعم.
بواسطة : maisoon
 0  0  55
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +2 ساعات. الوقت الآن هو / 06:40 الثلاثاء 24 أبريل 2018.