• ×

/ 11:55 , الخميس 19 يوليو 2018

التعليقات ( 0 )

ميزانية العام الحالي ... بشريات وتحديات

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
الخرطوم:هنادي الهادي (ليس ميزانية وزارة المالية ، والا الركابي ) ، موازنة العام الحالي (2018) تشمل اول مشروع موازنة لحكومة الوفاق الوطني و (لبنه) للاستقرار الاقتصادي، ، هكذا تحدث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي محمد عثمان الركابي امام المؤتمر الصحفي الذي عقده امس (الثلاثاء ) عقب اجازة ميزانية العام الحالي امام البرلمان ( الاحد) المنصرم ، والتي احدث انفلات استباقي للاسعار بالاسواق عقب الاعلان عن سعر الدولار بواقع (18) جنيها والذي وصفته بالواقعي ، الوزارة اكدت على تطبيق الجمارك لسعر الدولار الرسمي لايؤثر سلبا على المستوى العام للاسعار، وبث تطمينات حول سعر الدولار الرسمي (18) جنيها في اشارة الى ان كل المعاملات الحكومية بسعر الصرف الرسمي ، وكشفت عن اتخاذ اجراءات مالية لتحيد تحرك سعره ، ونفت اي اتجاه لزيادة اسعار الجازولين دحضا للشائعات ، واشارت الى ان الموزانة بنيت على اسعار الجازولين الحالية ، اعلن اعفاء السلع الاساسية ، اعفاء كاملا من الجمارك (السكر ، القمح ، الزيوت والشاي ، ولبن الاطفال ، الارز ، العدس والفول ، والسلع الراسمالية وجميع الادوية البشرية والبيطرية ) ، وان (60%) من الواردات معفاه من الجمارك .
*مراجعة الفئات
اعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي محمد عثمان الركابي عن مراجعة الفئات الجمركية لتحيد اثر تحريك سعر الصرف (الدولار ) على اسعار السلع الضرورية والاستمرار في التخلص التدريجي لدعم ومحاربة المضاربة في النقد الاجنبي ، واخضاع الانشطة الهامشية للضرائب وزيادة مساهمات ثروات ما في باطن الارض ، وترشيد الانفاق لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية وابتكار ادوات تمويل مرنة للمشاريع الاستراتيجية ، وتوفير التمويل الازم للاصول الدائمة ، والتوسع في الزراعة التعاقدية ، وقال ان الموازنة اعدت على سعر صرف (واقعي ) وتضمين السلع المتمثلة في فروقات سعر الصرف للسلع ، وشراء الذهب ،واكد على عدم الاستفادة من رفع الحظر الامريكي الجزئي على السودان والاندماج في الاقتصاد العالمي واضاف نتائج رفع الحصار عقب الاندماج في الاقتصاد العالمي ، والمح الى بدء خطوات مع البنوك السعودية بفتح المعاملات
واقر بانخفاض قيمة العملة الوطنية وعدم استقرار سعر الصرف ، اعتبرها المشكل الحقيقة في الوقت الراهن بجانب الارتفاع المستمر للاسعار (التضخم ) بالاضافة الى الديون الخارجية وفوائدها ، وعجز تمويل المشروعات والميزان التجاري لضعف الصادرات ، والارتفاع المتذبذب للسلع ، اعتبر الموازنة (لبنه) للاستقرار الاقتصادي، ورهن تحقيقه بسد الفجوة الداخلية والخارجية.
قال ان موازنة العام الحالي (2018) مستجيبة لطلبات وآمال الشعب السوداني ، وترتكز على الوسطية الاقتصادية والمنهجية العلمية والوطنية ، اقتصاديات السوق الحر ومؤكدة دور القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد وتامين العيش الكريم للمواطن ، واكد التزامها بالحكم الرشيد ، القانون والشفافية .
وكشف الركابي عن اتخاذ سياسات مالية ونقدية لشراء الذهب تحول مواردها الى السوق المنظم وزيادة موارد البلاد النقدية ، والاهتمام بالقطاعات الانتاجية بزيادة معدلات النمو وخلق فرص للعمل ، وزيادة دخل الفرد و القدرة التنافسية للصادرات ، والبدء الفعلي لتنفيذ مطار الخرطوم الدولي الجديد ، وتاهيل المحطات الحرارية وانتاج الكهرباء من المصادر المتجددة ،ونوه الى استهداف الميزانية لتحقيق معدلات نمو (4%) وتخفيض حجم التضخم من (34 الى 19،5%) ، وتخفيض عجز الميزان التجاري (2،5) الى (2،2) مليار جنيه ، والمحافظة على عجز الموزانة (3،4) من الناتج المحلي الاجمالي ، وعرض النقود من (45%) الى (18%) ، واشار الى التوصل لنمو اقتصادي بمعدلات اكبر من معدلات النمو بنسبة اداء معقولة مقارنة بنسب النمو العالمية و الاقليمية على الرغم من الحصار الاقتصادي ، ولفت الى محافظة الاقتصاد على الوفرة على الرغم من انفصاال الجنوب وذهاب البترول والذي يمثل (80%) من عائدات النقد الاجنبي و(60%) من موارد الموازنة ، وقطع بتوفير السلع والخدمات الاساسية للمواطنين بدرجة معقولة ، وزاد (الاقتصاد السوداني ليس اقتصاد ندرة ) على حد تعبيره ، ورحج حل مشاكل الاقتصاد السوداني رغم الصدمات بواسطة الاجراءات ، واشار الى نمزجة القطاع الاقتصاد الكلي بفك الاشتباك الذي يحدد مؤشرات الاقتصادية(عرض النمو ، ومصادر التمويل ، والعجز ) مما ينعكس على المؤشرات الاخرى ويؤكد على التناسق ، وقال ان الموازنة لاول مرة تشهد تكوين لجنة للقطاع الخاص لدوره المكمل في الاقتصاد ، واعداد موازنة مجمعة للوقف على انشطة الحكومة المحلية والولائية ومعرفة الانفاق والايرادات والتصنيف الوظيفي وتقديم بيانات مالية واحصائية تحليلية لمعرفة اثارها على الاقتصاد .
واكد الوزير على ان سمات الموازنة ارتكزت على تحقيق استقرار اقتصادي لزيادة الانتاج والانتناجية في كل القطاعات ، بانشاء شراكات ذكية مع القطاع الخاص في ( الزراعة ، والنفط ، السياحة ، والثروة الحيوانية) لدعم الصادرات وخفض حدة الفقر وزيادة الدخول للاسر المتعففه ،والتحكم في الاسواق وعرض النقود ، والمحافظة على عجز الموازنة في الوضع الامن بزيادة الايرادان وخفض الانفاق ، وبشر بان الموازنة منحازة ومهتمة بالشرائح الضعيفة بزيادة ادخال الاسرة الضعيفة والمتعففة في مظلة التامين الصحي ، ومواصلة محاربة الامراض المستوطنة والطلاب المكفولين بالاضافة الى (60) الف خريج بخلق فرص عمل عبر عبر المؤسسات الاصغر ، ومشاريع تشغيل الخريجين.
ودعا لايقاف التهريب للسلع الاساسية (الصمغ العربي ، الذهب ) ، ودعم الانتاج وخفض الاستهلاك ،واكد جاهزيتهم على تحقيق النمو الاقتصادي لزيادة الدخول والتوازن .
وابدى الوزير اسفه للتراخي في عدم استغلال موادر البترول في الاقتصاد وزاد (حصل تراخي لكل الشعب وتدنى الانتاج والصادرات غير البترولية واصبحنا مستهلكين ) على حد تعبيره ، واكد على اهمية الصناعة التحويلية لخلق قيمة مضافة .
*لازيادة في الجازولين
واكد وزير الدولة بالمالية ورئيس اللجنة العليا للموازنة عبدالرحمن ضرار ان تطبيق الجمارك لسعر الدولار الرسمي لايؤثر سلبا على المستوى العام للاسعار، وبث ضرار تطمينات حول سعر الدولار الرسمي (18) جنيها في اشارة الى ان كل المعاملات الحكومية بسعر الصرف الرسمي ، وكشف عن اتخاذ اجراءات مالية لتحيد تحرك سعره .
ونفى اي اتجاه لزيادة اسعار الجازولين دحضا للشائعات ، واشار الى ان الموزانه بنيت على اسعار الجازولين الحالية ، اعلن اعفاء السلع الاساسية ، اعفاء كاملا من الجمارك (السكر ، القمح ، الزيوت والشاي ، ولبن الاطفال ، الارز ، العدس والفول ، والسلع الراسمالية وجميع الادوية البشرية والبيطرية ) ، وزاد (60%) من الواردات معفاه من الجمارك ، واكد خلوها من الضرائب الجديدة ، او تعديل في فئاتها ، وقال ان قطاع النقل اكبر المستفيدين من تلك الاعفاءات ، وشدد على تفعيل دور حماية المستهلك ، ونوه الى ان سياسة التحرير لاتعني الفوضى الا انه زاد ( ولكن تحتاج الى بيئة مناسبة وشفافة ) على حد تعبيره، واكد الاهتمام بالانتاج الزراعي ، وقال ان تعريفة الكهرباء على القطاع الصناعي اقل من تكلفة تشغيلها بالجازولين.

*اسعار مجزية
واعلن محافظ البنك المركزي حازم عبدالقادر، عن بدء تطبيق السياسية النقدية والتمويلة ، ونفى اي اتجاه لتعويم سعر الصرف، اكد ولاية المركزي على كل موارد الدولة من النقد الاجنبي، بجانب التناسق والتناغم التام مع اهداف الموازنة الجديدة فيما يتخص بالاداء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ، قال إن السياسة النقدية والتمويلية استهدفت معالجة "هواجس" احتواء معدل التضخم العالي والمتسارع، سعر الصرف ، الفجوة في الميزان التجاري ، وقال ان السياسات مضت في اتجاه حشد الموارد المحلية داخل النظام المصرفي للاحتفاظ باكبر حجم للكتلة النقدية ، ثم التمويل لزيادة الانتاج وتحفيز الصادر ، بجانب زيادة موارد النقد الاجني بشراء الذهب باسعار مجزية للمنتجين لزيادة المشتريات والحد من التهريبن، اما فيما يتعلق بمدخرات المغتربين مضى يقول ان سعر الصرف في الموازنة الجديدة اعطي ميزات مصرفية غير متاحة للمواطنين بالداخل ، بجانب السماح لم بالتمويل القعاري بشرط السداد من الخارج بالنقد الاجنبي ، مضيفا ان السياسات تسعى الى امتصاص السيولة الفائضة وتوجيهها نحو القطاعات المنتجة لزيادة العرض وخفض الطلب، منوها الى ان البنك مستمر في تقديم التسهيلات للخارج للقطاع المصرفي، لسد الفجوة بمصادر متعددة تحقق التوازن للميزان التجاري وتحفف الضغط الطلب على الدولار، وشدد على ان خطوات تحسين سعر الصرف بدأت بازالة "التشوه " والالتزام بالتعامل بالسعر الحقيقي للدولار، مشيرا الى تراجع نسبة (4%) مقارنة (4.8%) في العام المنصرم .
*كبح جماح
واعلن وزير التجارة حاتم السر،عن حزمة اجراءات وتدابير وضوابط لكبح "جماع " ارتفاع الاسعار بالاسواق، قال إن"انفلات وفوضى" الاسعار ، غير مبرر ولا قانوني ولا اخلاقي"، زاد هناك مجموعة من "السماسرة والوسطاء" استغلت الموقف، وطمأن المواطنين ان "انفلات " الاسعار سيقف في الايام المقبلة والدولة "لن تقف مكتوفة الايدي ولن تتناقض مع سياسة التحرير" ، زاد ان اجتماعا مشتركا للجهات المختصة كافة ، ستصدر قراراته قريباً ، ونوه الى ان التحرير الاقتصادي "لايعني الفوضى باي حال من الاحوال "، كما ان الدولة تعمل ما يحدث ولن تقبل "بتصوير الحكومة انها ضد الشعب بانها تريد فرمه ، واتهم جهات لم يسمها باستغلال حالة انعدام الثقة مابين الحكومة والمواطن " ، وقال ان "الحكومة ليس ملاك رحيم ولا شيطان رجيم في الوسط"، قدمت المتاح في ظل"الظروف الرهنة"، ونوه الى ان موجهات الموازنة الجديدة جاءت واضحة فيما يختص بالشركات الحكومية ودعم القطاع الخاص واعفاء الرسوم الجمركية على السلع الاساسية، مشيرا الى ان هناك تنسيق مع وزارة الصناعة يقضي بالزام وضع سعر النهائي للمنتج مكتوباً على المنتج .
*زيادة الصادرات
واشار رئيس غرفة المصدرين ممثل القطاع الخاص وجدي ميرغني، الى اعداد خطة تستهدف زيادة الصادرات وتعظيم العائدات من الانتاج الزراعي ، قال إن القطاع الخاص اعد برنامج متكامل يعني بنحو (9) سلع يتم تنفيذه في (3) اعوام، مضيفا ان الخطة تسعى الى رفع انتاج رأسيا وأفقيا لسلع ابرزها القطن الحبوب الزيتية والخضر والفاكهة بجانب المواشي ، مبينا ان البرنامج لديه تنسيق مع وزارة الصناعة لادخال القيمة المضافة عبر التصنيع ، زاد قائلا ان الدولة اعتمدت وصدقت لاول مرة البرنامج تنفيذي يقدمه القطاع الخاص ، منوها الى ان البرنامج سيرى النور قريبا ، كما ان نتائجه ستظهر منذ العام الثاني مباشرة في تحقيق فوائض انتاج ثم المساهمة في تغطية العجز .
بواسطة : hanadi
 0  0  74
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +2 ساعات. الوقت الآن هو / 11:55 الخميس 19 يوليو 2018.