• ×

/ 15:25 , السبت 20 أكتوبر 2018

التعليقات ( 0 )

(تعويم الجنيه ) ... حل لايؤخذ به

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
الخرطوم:هنادي الهادي .
التوصية التي تقدمها بها صندوق النقد الدولي بتعويم الجنيه السوداني للخروج الاقتصاد من أزمته وجدت رفض واسع من خبراء اقتصاد ،و حذروا الحكومة من اللجوء الى للحلول السهلة لجهة الآثار السالبة التي تترتب على ذلك من جهة ارتفاع الأسعار والتي شهدت مؤخرا ارتفاع غير مسبوق وأرقام طائلة وزادو ان مشكلة الاقتصاد لا تحل (بتعويم الجنيه )وطالبوا الحكومة بعدم التسرع والمضي في سياسة مصرفية مبنيه على التعويم. بل التركيز على الإنتاج والإنتاجية في كافة القطاعات بصورة شاملة لإحداث استقرار وتثبيت لسعر الصرف وخفض معدلات التضخم .وقالوا في حديثهم لا يحق لصندوق النقد الدولي لإبداء ملاحظات لجهة أن الأصل في قضية الاقتصاد لايحددها لعدم الإلمام بالواقع السوداني.واقترح الخبراء حزمة من الحلول تتمثل في تحفيز المغتربين بمنحهم إعفاءات جمركية وتجهيز ووحدات سكنية بإسقاط مريحة مقابل تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية بجانب إنشاء بورصة للذهب والسيطرة عليه وإعادة النظر في الآثار التضخمية لشراء وتصدير الذهب ومنح نسبة10/ لسعر بورصة دبي. وطالبوا الحكومة بترشيد الأنفاق العام والقضاء على الفساد ومكافحته.
أوصى صندوق النقد الدولي السودان بشدة بتعويم الجنيه السوداني وأعتبر ذلك ضروريا لخلق الظروف اللازمة لاجتذاب المستثمرين وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.
وجاءت التوصية في تقرير سنوي عن الاقتصاد السوداني صدرت الأسبوع الحالي وقدم خارطة طريق للانتعاش الاقتصادي بعد انفصال جنوب السودان في يوليو 2011.
صوب الخبير الاقتصادي المعروف وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان د بابكر محمد توم انتقادات حادة للملاحظات التي ابدا ها صندوق النقد الدولي تجاه السودان بتعويم الجنيه السوداني وتحرير القمح والبترول. وقطع بأن الصندوق لايحدد ذلك لعدم المامه بالواقع السوداني .وأثنى على توصيته بالاهتمام الشرائح الاجتماعية .وقال في حديث لـ (مركز الخرطوم للاعلام الالكتروني )، أن الحل لمشكلة الاقتصاد السوداني ليس تعويم الجنيه بل تشجيع القطاعات الإنتاجية لزيادة الإنتاج والإنتاج الصناعي بجانب ترشيد الاستيراد لسد الفجوة في القطاع الخارجي وأحداث توازن في الميزان الداخلي للتقليل عجز الموازنةوزاد و الذي يؤدي إلى الاستقرار ليس (تعوبم الجنيه) .ودعا. محمد وتم إلى تركيز اعداد في القطاعات الإنتاجية المختلفة مما يؤدي إلى استقرار المؤشرات وتحسين سعر الصرف وانخفاض معدل التضخم ونادى إلى برامج سياسات إصلاحية شامله تشمل جميع القطاعات وزاد ليس السياسات المالية والنقدية فقط.وقلل من كمية السلع المحظورة ووصفها بغير الكافية وأشار إذا لم تحقق (3)' مليار جنيه على الأقل.وطالب بوقف إستيراد الملابس الجاهزة والاثاثات وكل ما ينتجه السودان .وقال أن الواقع يفرض خفض الاستيراد على الأقل بقيمة (3) مليار دولار. واكد على رفع الصادرات إلى قيمة (4الى5)مليار دولار والسيطره ومنح التعدين التقليدي سعر دبي بالإضافة إلى10/مما يؤدي لانخفاض الدولار في وقت وجيز بنسبة 50/و أكد باستمرار سياسات الترشيد يستمر التراجع إلى الأقل.
ودعا الخبير الاقتصادي د.هيثم فتحي لعدم التسرع والمضي في اتجاه سياسة مصرفية مبنية على التعويم لاعتبارات موضوعية متعلقة بالمخاطر القاتلة للتعويم ارتباطا مع البنية الازدواجية لاقتصادنا المتكونة من قطاع عام وآخر خاص وقطاع سلع غير قابلة للتداول وآخر قابل للتداول ولضعف تنافسية صادراتناوكذا لاعتبارات الجدوى الاقتصادية ،وزاد (القرار الاقتصادي الأفضل لنا أن يتجه كما هو الشأن بالنسبة إلى الدول الآسيوية إلى نموذج تنموي يركز على الإنتاج قبل أن يتجه إلى تعويم سعر صرف الجنية السوداني ) على حد تعبيره،وقال فتحي في حديث لـ(مركز الخرطوم للاعلام الالكتروني) ، صندوق النقد لا يفصل لنا بشكل مرضي لماذا يضخ كل تلك الأموال المكلفة في السوق العملات اي لتثبيت عملات الدول التى تعوم عملتها وليس مستعدا لضخ الحجم نفسه أو أقل منه من الأموال دعما للانتاج،وقطع أنه من ألاجدى التركيز على تقوية الاقتصاد عبر الاستثمار في محددات نموذج تنموي مبني على الإنتاج بدلا من الانسياق وراء وصفات سوف تزيد اقتصادنا أمراض اكثر
وفضل تقوية الاقتصاد عن طريق زيادة الادخار وتحويله إلى استثمار منتج في القكاعين العام والخاص
و الاستثمار في الرأسمال البشري وزيادة والتنوع الإنتاجي وتطوير الصناعة في إطار سياسة صناعية
ونشر الحوكمة المؤسساتية والشفافية الجيدة، وتقوية القضاء ومكافحة الفساد المالي والإداري وتنويع العرض التصديري المستدام.،ونادى الى رفع من نسبة النمو الاقتصادي، وتخفيض نسبة عجز الميزانية،، والتحكم في التضخم باعتماد إجراءات صارمة ومستمرة وثابتة وليست ظرفية، وخفض الانفاق الحكومي وربط الانفاق بالنتائج،واكد ان محاربة الفقر والبطالة تتم عبر تبني سياسات احتماعية تستهدف الفقراء والطبقة الوسطى لتفادي الاحتجاجات في حالة اندلاع الأزمات. ولأن تلك القضايا ليست من اهتمامات صندوق النقد الدولي،ورهن نجاح تجربة تحرير سعر الصرف بالاعتماد على القدرة التنافسية من حيث الإنتاج والتصدير، استفادت الصين والهند بنسبة كبيرة من نظام الصرف المرن، بفضل الصادرات المرتفعة وتدني أسعار منتجاتها، ما عزز الإقبال عليها خارجيا ومحليا، وجذبت الاستثمارات الأجنبية، نتيجة انخفاض سعر العملة الهندية والصينية، وأشار الى هناك نوعين من المستوردين القطاع الخاص والقطاع العام. في بالنسبة للسلع التي يستوردها القطاع الخاص، نظريا، يجب أن تنخفض أسعارها لأن هذا القطاع يمكنه الآن الحصول على العملة الأجنبية من خلال البنوك، بأسعار تقل عن أسعارها التي كانت متداولة في السوق السوداء، أما بالنسبة للسلع التي يستوردها القطاع العام، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها لأن القطاع العام كان يحصل على الدولار من البنوك الرسمية بسعر لا يمثل قيمته السوقية الحقيقية،ونوه إلى وجود طريقتين لتحرير سعر الصرف: أحدهما التعويم والثاني الخفض التدريجي ،نجاح التجربة مرهون بقدرة البنوك على توفير العملة الأجنبية باستمرار وإلا سيلجأ الأفراد والشركات إلى السوق السوداء مرة أخرى،وأشار إلى أن الكثير من الدول تلجأ إلى تخفيض قيمة عملتها لأسباب مختلفة، وقال ان تعويم الجنيه، يعنى أن يتم ترك السعر فى السوق الرسمية بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، ليتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب قوى السوق، في إشارة الى المستوى الحالى للسعر فى السوق السوداء والذى يصل إلى 22 جنيه للدولار وهو ناتج عن تفاعل العرض والطلب إلى جانب جزء من المضاربات - ، ولا يتدخل البنك المركزى فى تحديد السعر، فى حين يعنى "التعويم المدار" أن يتم خفض عنيف لمستوى السوق السوداء ثم بعدها يتدخل البنك المركزى فى السعر جزئيًا،ويعنى "خفض قيمة العملة المحلية"، النزول بسعرها أمام الدولار لقيمة يحددها مسؤولى البنك المركزى فى توقيتات محسوبة تراعى عدة معايير اقتصادية، وهو المتوقع فى ظل أرصدة الاحتياطى الأجنبى ومستوى سعر السوق السوداء للعملة، ويثبت بعدها السعر عند مستوى محدد، ويتدخل فى توقيتات معينة لوقف المضاربات عبر إجراءات صارمة، وعلى الجانب المقابل ينتهج البنك المركزى سياسة سعر الصرف المرونة التى لا تستهدف سعرًا محددًا لفترة طويلة.
وقال الخبير والمحلل الاقتصادي المعروف د محمد الناير أن الوضع الاقتصادي الحالي لايحتمل على الإطلاق متل تلك الوصفات .وأرجع ذلك إلى أن حل لمشكلة الاقتصاد السوداني وتحقيق استقرار في سعر الصرف وخفض معدلات التضخم في سعر هادي يعتمد على الإنتاج والإنتاجية وليس الى حلول أخرى .ونوه حال أرادت الدولة الإصلاح وتحقيق تقدم وتحسن كبير في الإنتاج والإنتاجية هذا يحتاج إلى بعض الوقت، وحذر النير في حديث لـ(مركز الخرطوم للاعلام الالكتروني) ، من من الحديث عن تحرير سعر الصرف في ظل الظروف الراهنة لجهة الآثار السالبة لعدم وجود احتياطي نقدي لمقابلة الاحتياجات لتطبيق تلك السياسة.وقال أن المواطن السوداني لايحتمل ذلك في إشارة إلى أن الأسعار قفزت به غضون الفترة الماضية بصعود غير مسبوق للدولار أمام العملة الوطنيه خلال الاسابيع المنصرمة ولفت مما أدى إلى زيادة الأسعار بصورة وصفها بالطائلة في ظل سياسة التحرير ولفت أنه بالإمكان إطلاق عليها فوضى الأسعار وزاد دفع ثمنها المواطن وحده وتسأل فكيف أن دفع ثمن ذلك أن يدفع ثمن آخر فى أقل من شهر .ونصح الدولة بان لا تبحث عن الحلول السهلة والتي تتوافق مع صندوق النقد والبنك الدوليين.ودعا إلى إيجاد حلول ذات آثار إيجابية على كافة الجهات (المواطن والاقتصاد) وأبدى اندهاشه تجاه قرارات الدولة حول تحفيز المغتربين ووصفها ليس بالجديدة في إشارة اصدار منشور منذ ثلاث أعوام لم يفعل وأنه كان معمول به قبل انفصال الجنوب .ودعا الزائر إلى تحفيز المغتربين بمتحف اعفاءات جمركية وتجهيز ووحدات سكنية باقساط مربحة مقابل تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية
وكان صندوق النقد الدولي التوصية التي تقدمها بها صندوق النقد الدولي بتعويم الجنيه السوداني للخروج الاقتصاد من أزمته وجدت رفض واسع من خبراء اقتصاد و حذروا الحكومة من اللجوء الى للحلول السهلة لجهة الآثار السالبة التي تترتب على ذلك من جهة ارتفاع الأسعار والتي شهدت مؤخرا ارتفاع غير مسبوق وأرقام طائلة. وطالبوا الحكومة بالتركيز على الإنتاج والإنتاجية في كافة القطاعات بصورة شاملة لإحداث استقرار وتثبيت لسعر الصرف وخفض معدلات التضخم .وقالوا في حديثهم لا يحق لصندوق النقد الدولي لإبداء ملاحظات لجهة أن الأصل في قضية الاقتصاد لايحددها لعدم الإلمام بالواقع السوداني
أوصى صندوق النقد الدولي السودان بشدة بتعويم الجنيه السوداني وأعتبر ذلك ضروريا لخلق الظروف اللازمة لاجتذاب المستثمرين وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.
وجاءت التوصية في تقرير سنوي عن الاقتصاد السوداني صدرت الأسبوع الحالي وقدم خارطة طريق للانتعاش الاقتصادي بعد انفصال جنوب السودان في يوليو 2011.
كما انها أتت بعد إلغاء العقوبات الأميركية على السودان وفتح الباب أمام " زيادة العائد من الإصلاحات الطموحة".
وقال التقرير الذي صدر بعد زيارة وفد من صندوق النقد الدولي إلى الخرطوم: "اتفق المديرون على أن توحيد سعر الصرف أمر بالغ الأهمية للقضاء على التشوهات التي تعرقل الاستثمار والنمو.. العديد من المدراء رأوا ضرورة توحيد أسعار الصرف للقضاء على ممارسات العملة المتعددة وتعزيز مصداقية أجندة الاصلاحات التي تقوم بها السلطات".
غير أن خبراء صندوق النقد الدولي شددوا على أن النجاح في توحيد أسعار الصرف سيتطلب أيضا سياسات اقتصادية كلية وهيكلة داعمة ملائمة وبناء على ذلك، تضمن التقرير سيناريو لإصلاح السياسات يقترح فيه "تحرير أسعار الصرف بالكامل في مطلع عام 2018".
وبمجرد تعويم الجنيه، يقول صندوق النقد الدولي إنه ينبغي إلغاء دعم الكهرباء والقمح بين عامي 2019 و2021.
ومع ذلك ينبغي أن تصاحب هذه التدابير الصعبة زيادة في الإنفاق الاجتماعي من عام 2018 فصاعدا لتخفيف آلام التكيف من الإصلاحات.
وتراجع الجنيه السوداني أمام الدولار منذ رفع العقوبات الاقتصادية في أكتوبر الماضي. وزاد هذا الاجراء من الطلب على الدولار في السوق السوداء.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أن الدين الخارجي للسودان وصل إلى 52.4 مليار دولار أو 111% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2016، وبسبب الانخفاض الكبير في أسعار الصرف، ارتفع بنسبة 29.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.
وطالب صندوق النقد الدولي مرارا بضرورة إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب للاستفادة من تخفيف الديون.
بواسطة : hanadi
 0  0  73
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +2 ساعات. الوقت الآن هو / 15:25 السبت 20 أكتوبر 2018.