• ×

/ 15:45 , الإثنين 18 ديسمبر 2017

التعليقات ( 0 )

نواب البرلمان : قرارات ضبط النقد الأجنبي يجب ان تساند بزيادة الأنتاج

نواب البرلمان : قرارات ضبط النقد الأجنبي يجب ان تساند بزيادة الأنتاج

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
تقرير : هدى ديدي آثارت القرارات الرئاسية الحاسمة حول ضبط أسعار العملات الحرة جدلا واسعاً وسط نواب البرلمان حيث وجدت القبول عند العديدين في وقت تحفظ فيه البعض عن التعليق في الوقت الذي تستعد فيه اروقة البرلمان لإستضافة كافة وزراء القطاع الاقتصادي للتفاكر حول إيقاف المضاربات وكبح جماح العملات الأجنبية لإعطاء الفرصة للجنيه السوداني لإسترداد عافيته .... وبين هذا وذاك إتفق نواب القبة حل المشاكل الإقتصادية يكمن في زيادة الإنتاج والإنتاجية

الامتناع عن الاجابة

النائب البرلماني الامين دفع الله إكتفي بالقول بانه محتجب عن التصريحات الى حين فيما قال النائب التجاني السيسي انه لم يطلع علي القرارات الا بصورة مقتضبة وانه بعد ان يقرأها سيدلي برائيه بموضوعية حول الأمر

بعيدا عن المجاملة

وزير الدولة بوزراة المالية عبد الرحمن ضرار قال ان القرارات المتخذة بشأن الدولار حرصت على تحويل النقد الاجنبي من السوق الموازي للسوق المنظم مما يستدعي ان تمنح البنوك التجارية المصدرين والعاملين بالخارج افضل الاسعار كما تم التشديد على مسألة التهريب والمضاربات وحذر من انه لن تكون هناك مجاملات في تطبيق القانون وقال الضامن والحارس لسريان هذه القرارات رئيس الجمهورية وعبر آليات وسياسات بالاضافة الي الشرطة والأجهزة المعنية بمكافحة التهريب

سد الفجوة

وفيما يخص مافيا المضاربات قال ضرار ان المضاربات منعت مع تحذيرات مشددة مشيراً إلأى أهمية دخول وخروج العملات الأجنبية بالطرق الرسمية ونبه الي ان الامر الشاذ في السوق الموازي هو ان الفرق في السعر بين السوق الموازي والسوق الرسمي كبير مما يستلزم سد الفجوة بين الجهتين


السوق الموازي

النائب المستقل ابو القاسم برطم قال ان السبب في ارتفاع سعر الدولار ان السوق الموازي ظلت تسيطر عليه مافيا متمكنة حسب وصفه ومتسلحة بالمال والقوة ولها قوانينها الخاصة وعزا وجود هذه المافيا الى الخلل في جذب اموال المستثمرين والعاملين بالخارج والتعامل مع الدولار كسلعة مطالباً جهات الإختصتص بمتابعة أماكن الخلل بغرض المعالجة الحاسمة.

تنظيم تجارة الاجانب

رئيس اللجنة الإقتصادية الأسبق بالبرلمان بابكر محمد توم قال القرارات تواكب الوضع الاقتصادي الحالي وقال يجب ان تركز علي زيادة المعروض من الدولار من خلال زيادة الصادر وتشجيعه على سيبل المثال تنظيم تجارة الذهب بوضع برنامج مع منتجي الذهب على ان تستدين الدولة من المنتجين على خمسة أعوام حتى يتحسن الوضع الاقتصادي بالاضافة الى تنظيم عمل الشركات الاجنبية مشيرا الى ان بعض هذه الشركات تنشيء مشاريع على اساس انها بالجنيه السوداني ولكن هي اكبر مشتري للدولار

ضوابط للأجانب

وطالب توم بوضع ضوابط تحد من التعامل المباشر للأجانب في تبديل العملة وشدد علي ضرورة تقييد تجارة الاجانب في القطاع المحلي مشيراً بأصابع الإتهام لجهات لم يسمها تستأجر سجلات المصدرين للاجانب وقال يجب ان يحاسب القانون من يستأجرون هذه السجلات لجهة انهم لا يدفعون ضرائب ولا يسهمون في عائد الصادر كما يجب ان يحرم الاجانب من التجارة المحلية بالقانون وقال ان اموال المغتربين اكبر دعامة للاقتصاد علينا ان نبر هذه الفئة وتشجيعهم بمنحهم استثمارات صغيرة واوقطع سكنية

شركات رمادية

وقال الخبير الإقتصادي بابكر إلى يجب ان يتم العمل في اتجاهين بزيادة الصادر وتقليل الواراد لتلافي اضرار إرتفاع أسعار العملات الأجنبية ولفت الى وجود ما وصفها باسم الشركات الرمادية الرمادية تعمل في شراء العملات الحرة بغرض شراء السلع في وقت كان يجب فيه الحصول على النفط والقمح عبر إتفاقيات طويلة المدى وليس عبر (رزق اليوم باليوم) وقال هناك قوانين مهمة مكملة للقرارات الادارية المطبقة وطالب بسياسات ذات روح مستقبلية بالاضافة الي توفير الموارد عبر زيادة الانتاج والإنتاجية بالإضافة الي الاهتمام بالقطاع الصناعي واشار الي ان السياسات الحالية تحتوي على حلول جيدة ولكن يجب ان تكون هناك لمتابعة وقياس هذه السياسات.

حراسة رئاسية

وفيما يخص الضمانات لتطبيق وإستمرار القرارات الاخيرة اكد محمد توم على ان الضامن الوحيد هو المتابعة اللصيقة من رئيس الجمهورية وحراسة هذه القرارات حتى تجد طريقها للتنفيذ محذراً الموسسات حكومية من مغبة إستجأر شركات نظافة تضم عمالة اجنبية بدون تقنين

زيادة الإنتاج

القيادي بقوى تحالف قوى الشعب العاملة التوم ابراهيم العاقب أعرب عن تخوفه في ان تسهم السياسات المعلنة في ندرة المعروض من العملات الأجنبية في السوق مشيراً إلى أهمية الإستفادة من رفع الحظر الإقتصادي والعمل على وضع بنى تحتية وبناء إقتصادي قوي عبر زيادة الإنتاج خاصة في مجالات الزراعة والرعي وتحسين نوعية المنتج كما وكيفاً بجانب توظيف اموال الدولة في قطاعات الإنتاج
واشار العاقب إلى أهمية زيادة الصادر خاصة الذهب بهدف الحصول على العملات الحرة بجانب إيجاد موارد خارجية وقروض طويلة المدى

إتخاذ تدابير

رئيس لجنة النقل والقيادي بحزب العدالة والتحرير محمد احمد منصور الشائب اكد دعمهم للاجراءات التي تمت في أطار السيطرة على سوق النقد الاجنبي مشيراً إلى ضرورة الاستيراد بدون تمويل للسلع الاستراتيجية بالاضافة الى ادخال تعديلات جوهرية في السياسات التمويلية والتركيز علي التنمية الريفية بتحريك القطاع التقليدي والغاء تراخيص الصرافات الفردية والاستعاضة عنها بشركات مساهمة تضم اصحاب الصرافات بمشاركة البنوك لاحكام السيطرة علي حركة النقد الاجنبي ووقف استيراد قطع الغيار والسلع الغير مطابقة للمواصفات واي سلع كمالية واشار الشائب الى ضرورة أدخال نظام المقايضة في استيراد الخضروات والفواكه وطالب في ختام حديثه بتبني قوي الحوار لمنتدي أقتصادي يضم خبراء اقتصاديين من داخل وخارج السودان لوضع الحلول والمعالجات علي المدي القريب والمتوسط
بواسطة : maisoon
 0  0  24
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو / 15:45 الإثنين 18 ديسمبر 2017.