• ×

/ 20:16 , السبت 18 نوفمبر 2017

التعليقات ( 0 )

رفع العقوبات

هل تأكل الدولة الدجاجة قبل ان تبيض؟!

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
الخرطوم: هنادي الهادي .
الدولة لاتعمل بمؤسسية ، اكل الجدادة قبل ما تبيض، اذا احسن ادارة الاقتصاد ، السودان اولا كلمات اطلقها بعض وزراء القطاع الاقتصادي وخبراء في ورشة ( اثر رفع الحصار الاقتصادي على السودان ) التي نظمتها شركة الموارد المعدنية المحدودة الزراع الرقابي لوزارة المعادن ، وصوبوا لاذعة لتارجح السياسات الحكومية والاستعجال (الشفقه ) في الحصول على العائد ، واجمعوا على ضرورة مراجعة السياسات والقوانيين في البلاد، و رفع الحصار عن المستثمرين بين الوزارات واصدار تشريع دستوري لازالة التقاطعات مع الولايات فيما يتعلق بقطاع التعدين، وطالبوا باستراتيجية وطنية للقطاع ، وادخال المعامل الحديثة بجانب انشاء صندوق استثماري ، وصوبوا انتقادات حادة لبنك السودان المركزي وسلطاته في تحديد سر الصرف ، الا ان البنك بدوره دافع بشدة الى ان السياسات السابقة فرضتها (الندرة) ، واستبشر خيرا لمقابلة المرحلة المقبلة بوضع سياسات استشارية.
صوب نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس القطاع الاقتصادي ووزير الاستثمار مبارك الفاضل انتقادات لاذعة لتارجح السياسات الحكومية ، وعزا الأمر للشفقة في الحصول على العائد السريع واضاف " لا نثبت في السياسات لانكم شفقانين بان تأكلوا الجدادة قبل ما تبيض" - على حد قوله ، ودعا لترك شفقة الاحتياج ، ودعا لتطوير الاقتصاد وانتشاله من التقليدية التي تلازمه الان .وقال أن المشكلة الكبرى التي تجابه الاقتصاد عدم ثبات السياسات ، وطالب بازالة التشوهات في اشارة الى كبح جماح معدل التضخم ، وتركيز الانفاق على قطاع الإنتاج والاولويات ، والحد من الإنفاق بقدر المستطاع ، وشدد على تحرير سعر الصرف لتحقيق انتاج ذهب(١٥٠) طن.، ونبه الى وجود ثلاث موارد منها الزراعية وقدرت بـ(2،8 ) مليار ، بالاضافة، للصادرات التي تواجه بارتفاع التكلفة بسبب ضعف انتاج الفدان لعدم استخدام تقنيات حديثة وأسمدة كافية ،ورهن تحقيق الناتج المطلوب الذي ينعكس إيجابا بأسعار مجزية على المنتجين وربطه بتحرير سعر الصرف ، واستهجن سياسة شراء الذهب ،وزاد أن فرق سعر الكيلو بلغ (٦) الف دولار ما يكبد المنتج خسارة وواد" ليه يخسر هو ما حماية خيرية ".،أضاف مبارك ان المورد الثالث للاقتصاد هو المغتربين والتي تبلغ حوالي (٥) مليار دولار كاشفا إلى أن السياسات السابقة أدت إلى شراء البعض مبالغ المغتربين وتتأثر به في دول خارج السودان ورأى الفاضل أن المشكلة كانت تكمن في صعوبة التحاويل تم تجاوزها برفع الحظر عن السودان، رهن بلوغ الغايات بتصحيح السياسات مشيرا إلى أن تحريك سياسة الذهب في الربع الأول لعام الحالي ٢٠١٧ بدفع سعر مجزئ للمعدنين ادى لتحرك الإنتاج من( ٣٨ ) إلى (٥٠ ) طن مما انعكس إيجابا على ميزان المدفوعات مباشرة بتحقيق (١،١) مليار دولار مقارنة بذات الفترة العام الماضي (٢،٢) مليار ، وجزم بأن تحريك سعر الصرف يضمن تغطية العجز في الميزان التجاري وأقر بأن الأمر في البداية على المدى القصير سيؤدي لارتفاع الاسعار لمنافسة المضاربين بيد انه أكد حدوث استقرار على المدى المتوسط والطويل، وطالب بتوفير الثقة لمستثمر وإرجاع عائد رأسماله المستثمر وضمان عدم انخفاض قيمة العائد ،ولفت الى تن ذلك مرهون بثبات السياسات واستمرار الميزات الممنوحة ودعا الى مراجعة شروط الامتياز في الذهب لجهة أنها موضوعة وفق نظرية (اكل الجدادة قبل ما تبيض) وانتقد فرض ضريبة على الذهب بجانب الرسوم المفروضة، واستهجن منع صاحب الامتياز من إدخال الكرتة مع حجر الذهب لجهة الحرص على تحصيل رسوم منفصلة تقدر بنصف مليون دولار لرخصة الكرتة وحمل المعادن مسؤلية تعطيل طاقة الإنتاج لأنك تريد تاكل الجدادة ولا تنتظر بيضها، ودعا الاكتفاء بالرسوم وترك الضريبة واشار إلى إمكانية تهرب المنتج وزاد " يا هشام ما تتذكر لانه في نهاية بنك يعكس وهناك مقولة الجلابي جن لابد"، وتعهد بالعمل من أجل تصحيح السياسات وطالب بتصحيح سياسات الرسوم والفلسة التي تقوم عليها .
دعا وزير المعادن بروفيسور هاشم على سالم إلى تغيير التفكير النمطي الاقتصادي (تفكيرنا يومي لايخارج ) واكد على وضع خطط استراتيجية قصيره ومتوسطه وطويلة المدى للانطلاق بالاقتصاد السوداني ونبه للهجمه الاستثماريه الكبيره التي ستدخل البلاد ، ودعا الى التروي في اختيار التقنيات المستجلبة ، وشدد على وضع إستراتيجية واضحه لعائدات الصادر الذي يجب استخدامه في الاستثمار التنموي مع جذب مؤسسات التمويل للقطاع وتغيير بعض السياسات وتعديل القوانين لاستيعاب المرحلة الجديدة بجانب انشاء بنك التعدين التنموي ، وزاد بان البنوك التجارية لا تستطيع تمويل القطاعن ودعا بنك السودان المركزي بوضع سياسات جاذبه المنتجين و تكاتف الجهود لعبور المرحله الجديدة ، وقال إن السودان موعود بمستقبل زاهر حال حسن إدارة الاقتصاد وزاد سيكون السودان دولة قوية، أشار إلى معاناة قطاع التعدين غضون الحظر الاقتصادي في اشارة الى الاعتماد على التعدين التقليدي بنسبه( 80%) بالاستعانة على آليات بسيطه وبدائية إلى جانب عدم القدره على الحصول على الأجهزة المعتمده الحديثه. لختم الذهب ، وقال بأن التقنيات المتاحة محدودة ، واكد بمواجهة قطاع القطاع بمشكلة التمويل واضاف ( كنا محرومين منه في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع إلى ما لايقل عن 100مليون دولار) على حد تعبيره ، ولفت لعدم وجود عربات مؤمنه لنقل المعادن اضافهةالى كاميرات الإنتاج الدقيقة وتقنيات حديثة في المناجم وأجهزة رصد التهريب ومعامل التحليل المتقدمه حيث يفتقر السودان إلى المعامل الحديثه مما يضطر إلى إرسال العينات إلى خارج البلاد ، ووصفها بالمخاطرة خاصة وأن المعادن يعتبر سر من أسرار الدولة ، واكد الوزير على أهمية توطين التصنيع التعديني وفقا لتوصيات الحوار الوطني، وقال بأن التوطين يتطلب تقنيات حديثه واستجلابها من أحد المشاكل التي كانت تواجهنا خلال فتره الحصار ، واثنى على بجهود المعدنيين التقليديين في إخراج البلاد من ازمه الحصار خلال العشرون عاما وقال بانهم أدوا عملا ممتازا مستخدمين ( اظافرهم ) في استخراج الذهب.
وطالب رئيس شركة الموارد المعدنية المحدودة هشام توفيق باعادة قوانيين التعدين بما فيها قانون الكرته ،عقود الامتياز النمطية ن بالاضافة الى السياسات التي لديها علاقة بالولايات ، وصوب انتقادات حادة لمناشير بنك السودان المركزي حول النقد الاجنبي ، واضاف (سلطة بنك السودان محتاجة الى وصف) على حد تعبيره ، ودعا توفيق الى المرونة لقبول الاتفاقيات الخاصة ، واقر بان مشكلة الارض من المشاكل الضخمة في القطاع بجانب الذكاة وسداد ضريبة القيمة المضافة والاعفاءات الجمركية ،كشف توفيق عن الاستعداد لمقابلة مرحلة مابعد رفع العقوبات ونوه إلى الآثار السالبة للعقوبات ومعاناة قطاع التعدين.
وقال مدير السياسات وومثل بنك السودان المركزي معتصم الفكي واستبشر خير بالمرحلة المقبلة ،وقال المرحلة السابقة اقتضتها الظروف فيما يختص بسياسات البنك ، ودعا الى الاستشراق بوضع سياسات واجراءات ومناهج جديدة ، وقال ان سياسات الندرة توفير النقد الاجنبي للسلع الاستراتيجية ، ونوه الى ان تدفق استثمارات الاجنبية يتطلب وضع سياسات صحيحة لاستقطابها ، ونوه الى دور البنك في تهيئة البيئة للمرحلة مابعد رفع العقوبات ، وكشف عن وضع سياسات العام المقبل غضون اكتوبر الجاري ، وقال انها ستكون تشاورية للوصول لافضل السيسات لجذب الاستثمار الاجنبي والمعدن المحلي
وقال رئيس هيئة الابحاث الجيلوجية محمد ابوفاطمة ان القطاع المنظم يعاني من تارجح السياسات مما يستدعي مطالبة بعض الشركات بالتعامل المزدوج لسعر الصرف ، ونوه لاهمية تثبيت سعره، وطالب باحكام التنسيف في الخطط والسياسات والحد من التهريب ن ودعا الى رفع الحصار عن المستثمرين بين الوزارات واصدار تشريع دستوري لازالة التقاطعات مع الولايات بالاضافة لانشاء مخزون استراتيجي من المعادن وانشاء معامل ومصفاه مستقلة ، واكد على ضرورة اعادة صياغة القوانيين والتشريعات والاستغلال الامثل للثروات المعدنية ، واشار الى توقف (85%) من المصانع بسبب الجبايات ، ونوه الى عدم استغلال الموارد المعدنية في الفترة السابقة بصورة مثلي ،وقال ان الظروف الان مواتية في مرحلة ما بعد الحصار والاستفادة من مدخرات المغتربين لتحقيق العدالة والشفافية ، شكا من التهريب الذي تستفيد من دول الجوار ، اقر ان الانتاج الحقيقي للذهب يقدر بـ(250 ) طن من اجمالي المتحصل عليه( 50 ) طن وطالب بتغيير واستحداث نمط العمل في التعدين في الوزاره والعمل عليى تطوير المعامل والمختبرات واعادة صياغة القوانين والتشريعات والسعي الجاد لتفعيل الاتفاقيات وتوفير التخريط والمسح الجيولوجي والاهتمام بتاهيل الكوادر العاملة وقال ان عقبات تواجه المستثمرين في اشارة الى الرسوم والجبايات وعدم توفر الخدمات الاساسية في الولايات اضاف للتنافس في ملكية الارض والحواكير ، وشدد على عدم تصدير الخام والعمل علي تصنيعة لرفع القيمة تقطاب الاموال وتكون لدينا مصفا ة ومعامل مستقلة واحلال الصادرات لـ(40%) .
وتعهد عضو لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني محمد احمد كرار باصدار وابتدار التشريعات التى تنهض بقطاع التعدين ، ونوه الى لاهمية القطاع في تحقيق الامن الغذائي المائي.
وابدى ممثل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ومدير السياسات بدرالدين سليمان استعدادهم لمراجعة السياسات للدفع بالعملية الانتاجية ، ونوه الى التنسيق التام مع وزارة المعادن ، واثني على دور القطاع التقليدي في قطاع المعادن في سد الفجوة الاقتصادية عقب انفصال الجنوب وذهاب البترول ، وارجع عدم استقرار السياسات لعدم الاستقرار السياسي واحيانا لتغيير الوزير ، عدم وجود ما اسماه بمستودعات للفكر بالوزارات تحرس القيم رغم العمل الذي تم فيما يخص السياسات وتحرير الاقتصاد.
صوب رئيس مجلس الصمغ العربي تاج السر مصطفى انتقادات لاذعة لعدم ايفاء السياسات لاحتياجات ، وقال ان الدولة لاتعمل بمؤسسية ، ودعا الحكومة الى وضع سياسات في الشؤون باكتمال كافة الاطراف ،وقال ان المعادن اهم مكون للتنمية الصناعية ، وطالب بالتصنيع في قطاع المعادن لخلق قيمة مضافة ، ودعا وزارتي الصناعة والمعادن لوضع خطة لاستقطاب المستثمرين في قطاع الصناعات الكيميائية.
بواسطة : hanadi
 0  0  61
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو / 20:16 السبت 18 نوفمبر 2017.