• ×

/ 17:29 , الجمعة 18 أغسطس 2017

التعليقات ( 0 )

التحقيق في أسلحة المتمردين من قبل مجلس الأمن

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
الخرطوم/كيم وصل وفد من خبراء مجلس الأمن الدولي حول القرار (1591) ، أمس ، الى مدينة الفاشر للتحقق من نوعية ومنشأ الأسلحة والعتاد الذي استولت عليه القوات النظامية في معاركها الأخيرة ضد الحركات المتمردة في محوري شمال وشرق دارفور في مايو الماضي ، بجانب الوقوف على الوضع السياسى وحقوق الانسان بالولاية.
وعقد الوفد الذي يرأسة المستر توماس اجتماعاً مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية والى ولاية شمال دارفور بالانابة محمد بريمة حسب النبى بحضور أعضاء لجنة أمن الولاية، واكد وزير الزراعة استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية وخلوها من الحركات المتمردة تماماً سوى بعض التفلتات الامنية.وقال ان من اكبر التحديات التى تواجه حكومته تسلل الحركات المسلحة التى ظلت تغزو البلاد عن طريق دول الجوار بجانب ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مشيراً الى سعى الحكومة الجاد للحد من الهجرة غير الشرعية .
وطالب بريمة خلال الاجتماع الامم المتحدة بالضغط على الحركات المسلحة للعودة الى حضن الوطن للحاق بالحوار الوطنى باعتباره المخرج الوحيد لكافة قضايا البلاد السياسية والاقتصادية والامنية.وقال إن باب الحوار ما زال مفتوحاً لكل من يرغب الدخول فى السلام.مشيراً الى ان الحكومة قد قامت بتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى والوثيقة الوطنية وذلك بتكوين حكومة الوفاق الوطنى بمشاركة واسعة للقوى السياسية المشاركة، مجدداً حرص الدولة على جمع السلاح من ايدى المدنيين بدارفور وحصره فى ايدى القوات النظامية مستعرضاً الجهود التى بذلتها رئاسة الجمهورية فى هذا الشأن، وقال ان القوات المسلحة تمكنت خلال معاركها الاخيرة مع الحركات المتمردة الغازية للولاية من جنوب السودان وليبيا من الاستيلاء على الاسلحة والعتاد الذي يثبت تورط بعض الدول الاجنبية بدعم الحركات المسلحة، مشيراً الى التزام الحكومة بتطبيق المواثيق والعهود الخاصة بحقوق الانسان وتوفير كافة الحقوق والخدمات، لافتاً الى وجود تنسيق وتعاون محكم مع اليوناميد من اجل تحقيق السلام والاستقرار بدارفور.
من جهته اشاد المستر توماس بالجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحقيق الامن والاستقرار بدارفور. واوضح ان زيارتهم للولاية تجيء ضمن تفتيش الاسلحة والمعدات التى تم الاستيلاء عليها من الحركات المتمردة فى مايو الماضى ابان اعتدائها على بعض المناطق بدارفور بجانب الوقوف على الوضع السياسى وحقوق الانسان بالولاية.
فيما أكد رئيس النيابة العامة بولاية شمال دارفور عدم وجود أي انتهاكات لحقوق الانسان بالولاية.مؤكداً حرصهم على المحافظة على حقوق المواطن والعمل على تحقيق العدالة وسيادة حكم القانون وبسطه فى كافة انحاء الولاية.
بواسطة : wisal
 0  0  24
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو / 17:29 الجمعة 18 أغسطس 2017.