• ×

/ 06:01 , الجمعة 18 أغسطس 2017

التعليقات ( 0 )

المجلس الوطني يجيز مرسومين مؤقتين لقانون وزارة العدل والجنائي

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
الخرطوم:كيم .

أجاز المجلس الوطني في جلسة يوم الثلاثاء، تقريري لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان حول مرسوم مؤقت لقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017، ومرسوم مؤقت لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 2017، مشترك مع لجنة الأمن والدفاع.


ويأتي المرسوم إنفاذاً لمخرجات الحوار الوطني ومقرراته التي أفضت إلى تعديلات دستورية قضت بفصل النيابة العامة عن وزارة العدل، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم "140" لسنة 2015 وبرنامج إصلاح الدولة.


وشمل المرسوم 5 فصول و40 مادة أبرزها اختصاصات الوزير وسلطاته ومكافحة الثراء الحرام وكيفية الظهور والترافع أمام المحاكم، كما تطرق المرسوم إلى حذف وإبدال بعض الكلمات لتتسق مع قانوني السلطة القضائية والنيابة العامة لإحكام الصياغة .


وقالت وزيرة الدولة بوزارة العدل، تهاني تور الدبة، إن مبررات المرسوم جاءت متسقة مع مخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الوزراء على أن تكون النيابة هيئة مستقلة، مؤكدة اكتمال إجراءات انفصال النيابة عن الوزارة، وأوضحت أن هناك 18 استشارة قانونية بالولايات تشرف عليها وزارة العدل، وقالت إن قانون الثراء الحرام والمشبوه فيه مواد جنائية، وتطرقت إلى كيفية إجراءات المعاقبة على الثراء الحرام والثراء المشبوه، مشيرة إلى أن مادة التحلل تكون في المواد غير الواضحة، وقالت إن الفتوى تختلف من الرأي القانوني.
بواسطة : seham
 0  0  44
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو / 06:01 الجمعة 18 أغسطس 2017.