• ×

/ 13:31 , السبت 24 يونيو 2017

التعليقات ( 0 )

مجلس وزراء حوض النيل يمهل مصر المزيد من الوقت لدراسة ردهم عن مخاوفها من إكمال عضويتها

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
كيم:وكالات أمهل مجلس وزراء النيل (نايل-كوم)، بمبادرة حوض النيل، مصرالمزيد من الوقت لدراسة ردهم عن التقرير الذي تقدمت به مصر للمجلس فيما يتعلق بمخاوفها وشواغلها التي تمنعها من إكمال عضويتها في المبادرة.
وقد أتفق المجلس الوزاري وهو أعلى سلطة وجهاز للسياسات بمبادرة حوض النيل في إجتماعهم الذي أنهوه مساء أول أمس الأثنين بمدينة عنتبي اليوغندية،على منح مصر الوقت الذي طلبته للتشاور حول التقرير الذي أعدوه إستجابة لهذه الشواغل. ومن ثم الرد على هذا التقرير للمجلس الوزارئ.
وبحسب بيان صار عن سكرتارية مبادرة دول حوض النيل بعنتبي، فأن الغرض من هذا الأجتماع الطاري كان "تيسير استئناف مشاركة مصر الكاملة في أنشطة المبادرة التي جمدت منذ عام 2010".
وترأس الاجتماع وزير المياه والبيئة اليوغندي سام تشيبتوريس(Hon. Sam Cheptoris)، وهو الرئيس الحالي لمجلس وزراء النيل. وحضره وزراء شؤون المياه من بوروندي ومصر ورواندا وجنوب السودان والسودان. ومثل جمهورية كينيا الأمين الرئيسي للمياه والري، بينما كانت جمهورية تنزانيا المتحدة ممثلة بنائب المفوضة السامية لدى أوغندا، فيما لم تشارك جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتشكل مبادرة حوض النيل آخر اتفاقيات التعاون المشترك بين دول حوض النيل التسع التى تتشارك فى اقتسام مياه النيل، وقد بدأ التفاوض والحوار حولها فى فبراير من العام 1997 وتواصل حتى مارس 1998 لتنطلق المبادرة فى فبراير العام 1999 . وتهدف الى "الوصول الى تنمية إجتماعية واقتصادية مستدامة عن طريق الاستخدام العادل والمنصف والمنفعة المشتركة من موارد المياه بحوض النيل".
وحوض النيل مسمى يطلق على 10 دول إفريقية يمر فيها نهر النيل؛ سواء تلك التي يجري مساره مخترقا أراضيها، أو تلك التي يوجد علي أراضيها منابع نهر النيل، أو تلك التي يجري عبر أراضيها الأنهار المغذية لنهر النيل. ويغطي حوض النيل مساحة 3.4 مليون كم² من المنبع في بحيرة فكتوريا وحتي المصب في البحر المتوسط.
و شكل توقيع بعض دول الحوض على اتفاقية التعاون الإطاري وتأسيس مفوضية حوض النيل دون التوصل لحل المشاكل العالقة، تطوراً غير متوقع ضمن إطار المفاوضات الجارية ، و حذر وزير الري السوداني السابق د. كمال علي محمد، من اتحاذ خطوات متعجلة من شانها أن تؤدي الى آثار سالبة في التعاون والتقارب الذي استطاعت دول الحوض أن تحققه فى السنوات الماضية. كما هددت مصر بالانسحاب منها.
ويتمحور جوهر الخلاف بين دول الحوض حول المادة 14 ب التي تتعلق بالأمن المائي والمادة 34ا و34ب حول توافق نصوص الاتفاقية مع بعضها البعض والمادة 8 حول معايير وسياسات البنك الدولى وعلاقتها بالإتفاقية. ويرى كل من السودان ومصر أنه لا بد من حسم وتوضيح هذه المسائل أولاً قبل الفراغ من مسودة الإتفاقية الجديدة.
وأصدرت وزارة الري المصرية، أول أمس الأثنين بياناً عن هذا الإجتماع أكدت فيه "أن مصر تعول على تفهم دول الحوض لتلك الشواغل مع إعادة الحوار حول النقاط الخلافية فى الإتفاقية الإطارية ووضعها على مائدة التفاوض بما يسهم فى عودة مصر للمشاركة فى أنشطة مبادرة حوض النيل بعد الاتفاق على حل النقاط الخلافية".
وعن هذا الصراع على مياه النيل وتأثيره على السودان يقول د. صلاح الدين يوسف، وزير الدولة السابق بوزارة الري والموارد المائية، والعضو السابق في اللجنة الاستشارية الفنية لمبادرة حوض النيل، " أن دول حوض النيل تملك الإمكانية لتحقيق تعاون بناء وإيجابي في الاستفادة من النيل. و" قد تم ذلك بالفعل على مدى العشرة أعوام السابقة عبر مبادرة حوض النيل حيث أنجزت تعاونا غير مسبوق دوليا و لكن ظروفا سياسية و مواقف هنا و هناك أحدثت هذا الشرخ الذي تعيشه دول حوض النيل و الحوار جاري لاحتواء ذلك الموقف و الرجوع الي التعاون عبر المبادرة فقد أثبت الاختلاف بين دول الحوض أن ليس هنالك كاسب أو منتصر إلا التعاون ".

وصال
بواسطة : admin
 0  0  37
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو / 13:31 السبت 24 يونيو 2017.