• ×

/ 22:22 , الخميس 18 يناير 2018

التعليقات ( 0 )

حملات عنصرية تستهدف مسلمي أميركا.. ممنوع اقتناء السلاح

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
كيم/وكالات منذ مقتل أربعة من مشاة البحرية الأميركية، على يد مواطن أميركي من أصل كويتي في مدينة تشاتانوغا بولاية تينيسي شهر يوليو/تموز الماضي، اجتاحت إعلانات "عنصرية" ضد المسلمين محلات بيع الأسلحة الأميركية، أخيراً انضمت بعض نوادي الرماية إلى الحملة العنصرية، إذ وضعت نواد في ولاية فلوريدا وأركنساس وأوكلاهوما إعلانات تفيد بأن المكان "منطقة حرة من المسلمين".
وخلال الأسبوع الماضي فقط، أعلنت أربعة محلات جديدة أنها تقاطع المسلمين، بعد أن وضعت إعلانات صغيرة على أبوابها تنبّه المواطنين الأميركيين إلى أنهم في مأمن "لأن المنطقة محظورة على المسلمين".
كير" تطالب بالتحقيق:
تبرر جين مورغان، صاحبة عدة نوادٍ للرماية في ولاية أركنساس، قرارها بعدم قبول المسلمين في نواديها، بالخوف من فقدان زبائنها. وتقول: "لا أريد استفزاز مشاعر المسلمين، لكن أفضل أن يبقوا خارج سلسلة النوادي والمحلات التجارية التي أمتلكها".
عبر رسالة إلكترونية قالت جين، لـ "العربي الجديد" إنها لا تتحرى هوية الزبائن، لكنها تعرف من أسمائهم وملامحهم إن كانوا مسلمين، أم لا.
بسبب تصرف مورغان، بعث مجلس العلاقات الأميركية-الإسلامية (كير) برسالة إلى النائب العام في ولاية أركنساس، يؤكد فيها أن جين مورغان "تمارس العنصرية في حق المسلمين متذرعة بأنهم إرهابيون، كالنازيين أو كأعضاء جماعة كوكلوكس كلان التي يؤمن أفرادها بتفوق العنصر الأبيض، وحثت المنظمة الإسلامية على فتح ملف تحقيق ضد سيدة الأعمال الأميركية.
غير أن مورغان ردت في رسالة تحذيرية بأنها تتمتع بعدد كبير من المؤيدين لموقفها، وأن هؤلاء "أعلنوا استعدادهم لتغطية تكاليف أي دعوى قضائية" قد يرفعها أحد ضدها.image

وبعد موجة التصعيد ضد المسلمين في الأسابيع الأخيرة، طالبت "كير"، وهي منظمة حقوقية تدافع عن مصالح المسلمين، وزارة العدل الأميركية بالتحقيق في هذه الانتهاكات للدستور والحقوق المدنية الأميركية.
وقال رئيس منظمة مجلس العلاقات الأميركيةـ الإسلامية نهاد عوض، إن "ما يقوم به المتعصبون في أميركا ضد المسلمين سيذكره التاريخ كمثال للاضطهاد، وهو شبيه بالعنصرية التي تعرض لها السود في مراحل سوداء من التاريخ الأميركي".
وأضاف لـ "العربي الجديد" أن "الأجواء المشحونة ضد المسلمين والتي تغذيها قوى إعلامية وسياسية محترفة تبث الكراهية والعنصرية ضد المسلمين لأسباب سياسية أيديولوجية تساهم في تسميم الرأي العام الأميركي"، محذرا من أنها قد "تؤدي إلى تحريض البعض لاستخدام العنف شد جيرانهم المسلمين".
تأتي هذه التطورات الجديدة بعد أشهر فقط من قيام حملة ضد المسلمين وداعمة لإسرائيل، مولتها منظمة "المبادرة الأميركية للدفاع عن الحرية"، عبر نشر مئات الإعلانات في محطات الأنفاق (المترو) في نيويورك وواشنطن. ولأول مرة يضطر المسلمون الأميركيون للتعايش مع حملات تأجيجية وعنصرية تستهدف حياتهم ومعتقداتهم.
في البداية رفضت إدارة المواصلات في نيويورك، عرض إعلانات المنظمة قائلة "إنها مخالفة لشروط الإعلانات بعدم الإساءة لأشخاص أو مجموعات على أساس العرق أو الدين أو الأصل". بيد أن رئيسة منظمة "المبادرة الأميركية للدفاع عن الحرية" باميلا غيلر رفعت قضية ضد إدارة المواصلات، وقضت محكمة فيدرالية بأن منع الإعلانات يشكل تقييدا لحرية التعبير المكفولة في التعديل الأول للدستور الأميركي. وفي النهاية، اضطرت سلطة المواصلات إلى عرض الإعلانات، ما دفع المسلمين في أميركا إلى إعادة طرح التساؤلات حول مستقبلهم في ظل ما يصفونه بحملات تحريضية لم تتوقف منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، فيما تخشى منظمات إسلامية في أميركا أن يؤدي التأجيج الإعلامي إلى جرائم كراهية كما وقع في الآونة الأخيرة، إذ قتل أميركي متعصب في نوفمبر الماضي، ثلاثة عرب من عائلة واحدة في مدينة "تشابل هيل" بولاية كارولاينا الشمالية. وفي فبراير الماضي لقي شاب عراقي مصرعه بنفس الطريقة بولاية تكساس الجنوبية
قانون عرفي:-
لا يستبعد بعض المراقبين أن تمتد هذه "التحركات العنصرية" إلى ولايات أخرى، وقد يتحول الأمر إلى ما يشبه "قانونا عرفيا"، إذا تغاضت السلطات والمسلمين عن الخطورة التي تمثلها هذه الخطوات بالنسبة للحقوق المدنية للأقليات.
ويحظر التعديل الأول للدستور الأميركي على مجلس الكونغرس "تشريع أي قانون يؤدي إلى دعم ممارسة أي دين، أو تشريع أي قانون يؤدي إلى منع ممارسة أي دين، أو تشريع أي قانون يؤدي إلى تعطيل حرية الكلام". وقد عدل الدستور لأول مرة سنة 1791 بإضافة 10 مواد سُميت "وثيقة الحقوق" Bill of rights وتتضمن هذه المواد بنودا منها: "لا يحق لمجلس الشيوخ سن قانون يمنع المواطنين من حمل السلاح أو اقتنائه أو بيعه أو شرائه".
ويقول مايكل ماكونيل، مدير مركز ستانفورد للقانون الدستوري، إن الباب الثاني من قانون الحقوق المدنية الأميركية، الذي يحظر التمييز على أساس الدين، "قد لا يجبر هذه المحلات التجارية والنوادي على البيع للمسلمين، إذا قررت أن تعتبر نفسها نوادي خاصة".
وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "كل ولاية لديها قوانين حول التمييز في الفضاءات العامة، لكن هناك تفسيرات متضاربة ومختلفة وأحيانا متعددة لمفهوم التمييز".
وأكد أنه إذا رفض أحد هذه المحلات أداء خدمة لشخص مسلم، قد تكون لذلك عواقب قضائية، "لكن إذا بقيت الأمور على هذا النحو، ولم يتقدم شخص تعرض للتمييز فعلا بدعوى قضائية، لا أعتقد أن القضاء سيتدخل".
واعتبر أستاذ القانون المدني في جامعة نيو هامبشاير جاك ستيفن أن الإعلانات تصنف نظريا ضمن حرية التعبير المكفولة دستوريا، لكن حينما تضع وزارة العدل هذه المحلات نصب أعينها ويقع هناك تمييز، فالقانون الأميركي واضح.
وكانت جان موغان قد كتبت على موقعها الإلكتروني أن "القرآن الذي يؤمن به المسلمون يدعو في 109 آيات إلى الكراهية والقتل للذين لا يريدون اعتناق الإسلام. لماذا إذن سأسلّم سلاحا بذخيرة حية لمسلم من المحتمل أن يقتلني؟".
وعلق ستيفن على منشورات مورغان قائلا: "هذه تصريحات تنم عن الكراهية بدون شك، لكن تقع ضمن حرية التعبير. يجب أن يختبرها أحد المسلمين، إذا رفضت التعامل معه يمكن أن يلجأ إلى القضاء ويرفع شكاية بدعوى ممارسة التمييز".
حملات الكراهية:-
بدأت وسائل الإعلام الأميركية تعطي أهمية لهذه الحملات العنصرية، بعد أن بث مالك محل لبيع الأسلحة في ولاية فلوريدا ويدعى اندي هالينان، فيديو على شبكة يوتيوب يؤكد فيه أنه ضد حمل المسلمين للسلاح. وأضاف "لن أسلح وأدرب الأشخاص الذين يريدون الإضرار بمواطنينا الأميركيين". وقد انضم آخرون للحملة عبر رسوم (هاشتاغات) على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال جيس فايرآرم، وهو أيضا مالك لمحل بيع أسلحة في ولاية كنتاكي، إنه "ليس عنصريا. أنا أنظر للخطر الذي يمثله العدو. متأسف، لكن المسلمين سببوا لأنفسهم بهذا المشكل"، في إشارة إلى حادث تينيسي.
لكن الناشط الإسلامي الأميركي إبراهيم هوبر يحمل شبكات نشر كراهية المسلمين الأمر قائلا إن "حملات الكراهية في وسائل إعلام اليمن هي السبب في ما وصلنا إليه"، مضيفا لـ"العربي الجديد" أن "هناك في أميركا عشرات المليارديرات الكارهين للإسلام والمؤيدين لإسرائيل.
هؤلاء يقفون وراء هذه الحملات. يدفعهم الحقد التاريخي ضد كل ما هو إسلامي إلى تخصيص مبالغ كبيرة لأشخاص يحاربون الإسلام وينشرون أفكار مضللة ضد الإسلام الذي سيصبح ثاني أكبر ديانة في أميركا بحلول 2050".
وفي وقت سابق، قام "المركز الأميركي لدعم العمل التقدمي" بفضح الهيئات التي تقوم بتشويه العقيدة الإسلامية في أميركا. وأعد دراسة عن خبراء وقادة الرأي العام ومنظمات أميركية تبث معلومات نمطية ومشوهة عن العرب والمسلمين.
وقال المركز إن شبكة من ناشطين وفاعلين وإعلاميين يتلقون سنويا ملايين الدولارات لقاء الحديث عن الإسلام والبحث عن أحاديث غريبة وما جاء في الكتب الصفراء الإسلامية لعرضها على الجمهور الأميركي.
وقال المسؤول عن التواصل في المركز الأميركي لدعم العمل التقدمي إن ما يفوق 42 مليون دولار خصصت خلال 10 سنوات لسبع منظمات عنصرية تقدم معلومات مضللة عن الإسلام، وهي: صندوق كبار المانحين، مؤسسة ريتشارد ميلون سكيف، مؤسسة ليند وهاري برادلي، مؤسسة نيوتن وبيكر روشيل -الوقف الخيري لنيوتن وروشيل بيكر، مؤسسة روسل بيري، صندوق الملاذ الخيري، صندوق ويليام روزنوولد العائلي، مؤسسة فيربرو.
وأكد ديفيد هاريس لـ"العربي الجديد" أن مبالغ كبيرة تم دفعها لأشخاص ينشرون الكراهية ضد المسلمين بالاستعانة بمتحدثين عرب. وقد أكد التقرير، الذي حمل عنوان "جذور شبكة الكراهية والخوف من المسلمين في أميركا"، أن هناك عشرات الخبراء يختلقون بشكل دوري وقائع ومواد كاذبة يجوبون بها أرجاء الولايات المتحدة، ويعملون لدى المجالس التشريعية، سعيا لتشويه صورة المسلمين، زاعمين أن الغالبية العظمى من المراكز الإسلامية في الولايات المتحدة إما تؤوي الإرهابيين أو تتعاطف معهم، ما يهدد مستقبل المسلمين الأميركيين بمزيد من الإسلاموفوبيا.


وصال
بواسطة : admin
 0  0  443
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو / 22:22 الخميس 18 يناير 2018.