• ×

/ 22:15 , الثلاثاء 14 أغسطس 2018

التعليقات ( 0 )

بشفافية:المالية والمراجعة الداخلية

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
ورد في الأنباء ان وزارة المالية اصدرت قراراً بمنع منح المراجعيين الداخليين أي مستحقات مالية بالوحدات المنتدبين للعمل بها ، وذلك لضمان استقلاليتهم والتزام مبدأ الشفافية في مراجعة الاداء المالي لتلك الوحدات ، كما الزم القرار الوحدات الحكومية والوزارات والهيئات العامة والشركات الحكومية بمركزة كافة مستحقات المراجعيين الداخليين وحوافزهم المالية برئاسة ديوان المراجعة الداخلية ، وفور مطالعتي لهذا القرار الذي نثمنه عالياً رغم انه تأخر كثيراً ، هرعت إلى أوراقي القديمة ابحث بينها عن ملاحظات حول المراجعة الداخلية واداء بعض المراجعين والمحاسبين الذين يتواطأون مع قيادات المؤسسات التى يعملون بها بتمرير الاعيبهم نظير حوافز مجزية ، كان قد دفع لي بها مكتوبة قبل سنوات محاسب مخضرم يدعى المهدي كمال حسين شرفي ، اي ان الواحد منهم على طريقة الكوميديان عادل امام في مسرحية الواد سيد الشغال يؤدى مهمتين ( مراجع وكبري)، يستثمرون وضعيتهم التى لاتسمح بمرور الاعيب الا اذا فتحوا لها كبري وهذا نا سبق ان نبه اليه هذا المحاسب وحذر منه فكتب يقول:
ان احد اسباب انهيار الخدمة المدنية يعود الى قلة وجدت المساندة من بعض المسؤولين في قمة السلطة للذين يقومون بتمرير اعمالهم عن طريقهم وذلك بتحفيزهم مادياً ووضعهم في غير مكانتهم الوظيفية وبالتالي اصبح هؤلاء يشكلون تكتلات ضد اي شخص او اشخاص يعملون حسب لوائح الخدمة والقوانين المالية وان بعض المراجعين بالمراجعة الداخلية في بعض الوحدات والوزارات الحكومية اصبحوا اداة لتمرير تلك الاعمال لضمان تحفيزهم حسب تقاريرهم الشهرية وان اي محاسب مهما كبرت او صغرت وظيفته لايسايرهم ويسير معهم في هذا الجو يتم تهميشه او نقله ولايجد الحماية من ديوان الحسابات وان تقارير المراجع الداخلي او مندوب ديوان المراجعة العامة اصبح مكانها الارشيف ، فاذا اردنا اصلاح الحال فلا بد من الاعتراف بهذه الظاهرة ومعالجتها من جذورها مع ابعاد هؤلاء من موقع اتخاذ القرار مع معالجة اوجه القصور اولاً بأول ومحاسبة المقصرين على ادائهم ولتفادي ذلك اقترح الآتي :
1- حماية المحاسبين من قبل ديوان الحسابات وان لايتم نقلهم حسب رغبة اي وحدة او وزارة الا بعد معرفة الاسباب الحقيقية التى دفعت تلك الجهة لذلك، و ذلك بتشكيل لجنة من ديوان الحسابات للنظر في في امر طلب هذه النقل .
2- عدم تحفيز المراجعين بالمراجعة الداخلية التابعين لادارة المراجعة الداخلية بالمالية على تقاريرهم الشهرية وخلافه الا من قبل ادارتهم التى عليها التأكد من صحة ان تلك الوحدات والوزارات تعمل بملاحظاتها وذلك بارسال فرق تفتيش من جانبهم.
3- اعادة الدور السابق لديوان المراجعة العامة بارسال فرق تفتيش غير معلن عنها حتى يتمكن الديوان من المتابعة وان لايكون مصير تقاريره الاهمال وان كل وحدة او وزارة تعمل وفق لوائح الخدمة والقوانين المالية.
4- إلزام أية وحدة او وزارة بالعمل بملاحظات المراجع الداخلي وديوان المراجع العام فهل من استجابة لمن يهمهم الامر اتمنى ذلك.

بواسطة : حيدر المكاشفي
 0  0  186
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +2 ساعات. الوقت الآن هو / 22:15 الثلاثاء 14 أغسطس 2018.