• ×

/ 15:59 , الأحد 22 أبريل 2018

التعليقات ( 0 )

ماذا أنجز السودان في مكافحة الفساد؟

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
حالياً يشارك السودان بوفد بقيادة فخامة رئيس الجمهورية في اجتماع قمة الاتحاد الافريقي بأديس أبابا، والتي سوف تناقش ضمن مواضيع أخرى مسألة مكافحة الفساد في إفريقيا. فما هو موقف السودان من قضية مكافحة الفساد؟ ما الذي أنجز؟ وما الذي مطلوب إنجازه؟

الإرادة السياسية نحو محاربة الفساد في السودان ظهرت في أجازة المجلس الوطني والهيئة التشريعية القومية قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد لسنة 2016 حيث وقع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 30/6/2016 .

ينص هذا القانون في مادته الخامسة على إنشاء مفوضية تختص بتنفيذ القانون يكون مقرها الرئيسي بالخرطوم، و يجوز لها إنشاء فروع بالولايات. وهي مسؤولة عن أداء أعمالها لدى رئيس الجمهورية والمجلس الوطني. وقد فصلت المادة السابعة من القانون وما بعدها تكوين المفوضية وسلطة تعيين رئيسها والأعضاء وشروط تعيينهم ومدة بقاءهم بمناصبهم.

تنفيذ هذا القانون يتطلب إصدار قرار من رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المفوضية، من ذوي الخبرة في المجال القانوني بما لا يقل عن عشرين عاماً، على أن يكون مشهوراً بالنزاهة والحيدة والاستقامة. ويقوم رئيس المفوضية بترشيح أعضاء المفوضية الستة (مفرغين) لرئيس الجمهورية، ويقوم رئيس المفوضية بعد التشاور مع أعضاء المفوضية الستة بترشيح الأمين العام للمفوضية لرئيس الجمهورية والذى يصدر قراراً بتعيينه.

على المستوى التنفيذي قد يكون من المناسب أن يتكون هيكل الأمانة العامة من وحدتين : وحدة ادارية من كوادر ادارية ومالية و بعض المتخصصين في العلاقات العامة و فنيي الكمبيوتر و الاتصالات. ووحدة للتحقيق تتكون من كوادر منتدبة من ديوان المراجعة القومي، ديوان الحسابات، الشرطة، جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وقد يكون من المناسب أيضاً بعد اكتمال تعيين رئيس المفوضية و أعضائها والأمين العام وجزء من الطاقم الاداري والفني تدشين بداية أعمال المفوضية من خلال مؤتمر صحفي عالمي بمقر المفوضية. وأن يُعلن في نفس المؤتمر عن نافذة الشكاوى المكتوبة والالكترونية مع تخصيص رقم هاتفي قصير للشكاوى، وأن يعلن عن أن المبلغين والشاكين و الخبراء محميون بنصوص القانون.

و يقترح كذلك أن تكون من أولى مهام المفوضية إصدار تقرير حالة الشفافية والنزاهة في السودان بالاستعانة بمراكز البحوث والدراسات، وعلى رأسها هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، على أن تستمد مادة التقرير من تقرير المراجع القومي وتقارير الوزارات والهيئآت والمؤسسات وتقارير منظمة والشفافية السودانية وبعض ما يرد في المصادر المفتوحة بعد التحقق المبدئي منه.

ويقترح أن يتبع للأمانة العامة للمفوضية قسم علاقات عامة و إعلام قوي قادر على التفاعل مع الوسائط الحديثة بحرفية ومهنية عالية.

هذه الخطوات التنفيذية مطلوبة بشدة من أجل مكافحة حقيقية للفساد الذي يؤثر على الأداء العام والتنمية كما أشارت مختلف الدراسات. والله الموفق.

adilalfaki@hotmail.com

بواسطة : د/ عادل عبد العزيز الفكي
 0  0  64
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +2 ساعات. الوقت الآن هو / 15:59 الأحد 22 أبريل 2018.